وزير السياحة يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عبر نيوز رووم، تعليقًا على، الجدل المثار حول زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الشفافية الكاملة مع المواطنين والزوار في أي قرارات تتعلق بالأسعار.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن أي زيادات في أسعار التذاكر الخاصة بالمتحف أو غيره من المواقع الأثرية والسياحية يتم الإعلان عنها قبل التطبيق بفترات كبيرة تصل إلى 6 أشهر، بما يتيح للزوار والجهات السياحية وشركات السفر فرصة كافية للتجهيز والتنسيق دون أي تأثير مفاجئ.
وأشار الوزير إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل مشروعًا قوميًا عالميًا، ويُعد أكبر صرح أثري في العالم، يستهدف استقبال ملايين الزوار سنويًا، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال إدارته إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على قيمة المشروع الثقافية والحضارية، وضمان استدامة موارده بما يخدم قطاع السياحة.
إضافة سياحية كبرى
وفي سياق آخر، قال الوزير، إن متوسط نسبة إشغال الفنادق في معظم المناطق السياحية بمصر قد تجاوز 80%، تزامنًا مع نمو في أعداد السائحين بلغ 23% منذ بداية العام مقارنةً بالعام الماضي، وتوقع أن يتراوح نمو أعداد السائحين للعام بأكمله بين 15% و20%، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل إضافة سياحية كبرى تسهم في جذب المزيد من الزوار.
نمو الإيرادات وزيادة الغرف الفندقية
ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 8 مليارات دولار. وفي إطار جهود تعزيز الطاقة الاستيعابية، كشف فتحي عن إضافة 6 آلاف غرفة فندقية جديدة في النصف الأول من العام، مع توقعات بافتتاح المزيد قريبًا.
وأضاف أن خطة التطوير الشاملة لمنطقة الأهرامات، التي تمتد من مطار سفنكس إلى هرم سقارة، ستوضح الرؤية المستقبلية لزيادة عدد الغرف الفندقية في هذه المنطقة.
مبادرة دعم القطاع السياحي
أطلقت الحكومة المصرية في عام 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم شركات القطاع السياحي، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية. وقد تجاوزت الطلبات على هذه المبادرة 200 مليار جنيه، أي أربعة أضعاف المبلغ المخصص، مما يعكس الإقبال الكبير عليها.
وذكر الوزير أن الموافقات التي حصلت عليها المبادرة تجاوزت التمويل المخصص لها بنحو 20%. وتتضمن شروط المبادرة التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك
