مجلس الشباب المصري يعقد ورشة عمل وطنية لتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية

في إطار جهوده المتواصلة لدعم مسارات المشاركة المجتمعية والسياسية، أعلن مجلس الشباب المصري عن تنظيم ورشة عمل جديدة بعنوان “معًا لتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام”، والمقررة يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بمقر المجلس في وسط القاهرة.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بعض التحديات المرتبطة بتذبذب نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، حيث تسعى الورشة إلى إتاحة منصة حوارية تجمع نخبة من الرموز المجتمعية والبرلمانية، بالإضافة إلى خبراء الفكر والسياسة والقانون، وقيادات نقابية وشخصيات ثقافية وإعلامية، لبحث سبل تعزيز انخراط المواطنين في العملية السياسية، وبناء خطاب وطني جامع يعزز من حضور المواطن في صنع القرار.

التحديات الوطنية الراهنة

تركز الورشة على عدة محاور رئيسية، منها قراءة معمقة لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة وتحليل الدلالات المستخلصة منها، بالإضافة إلى التحديات الوطنية الراهنة وانعكاسها على مسارات المشاركة العامة. 

كما سيناقش المشاركون الدور الحيوي للمشاركة السياسية كأداة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحفيز التنمية الوطنية المستدامة، فضلاً عن بحث دور النخب الفكرية والبرلمانية في بلورة خطاب وطني قادر على الإقناع والتعبئة، ومواجهة موجات المعلومات المضللة التي تؤثر على ثقة الجمهور في المؤسسات.

جوهر العملية الديمقراطية

وفي هذا السياق، أشار محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الحق في المشاركة في الشأن العام لا يقتصر على كونه بندًا دستوريًا أو استحقاقًا انتخابيًا فقط، بل هو جوهر العملية الديمقراطية وأحد الضمانات الأساسية لنجاح مشروع الدولة الوطنية الحديثة.

وقال ممدوح: "المشاركة الفاعلة للمواطنين هي التي تحقق توازنًا بين الحرية والمسؤولية، وبين الحقوق والواجبات، بما يرسخ استقرار الدولة ويصون مكتسباتها التنموية". 

وأضاف: "مجلس الشباب المصري، انطلاقًا من دوره كرافد فاعل في المجتمع المدني، يضع على رأس أولوياته فتح قنوات الحوار الوطني مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، الذين يشكلون القوة الحقيقية لبناء المستقبل."

وأكد أن الورشة لا تقتصر على كونه لقاء تشاوري، بل تمثل خطوة مهمة نحو صياغة رؤية وطنية متكاملة تسهم في إعادة الثقة في العمل العام، وتعزز شعور الانتماء الوطني عبر المشاركة الفعالة في صنع القرار.

تأتي هذه الورشة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، الذي أطلقه المجلس، وهو جزء من الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية المستدامة، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة تُسهم في رسم مستقبل مصر الحديث.