الوزير محمود فوزي يلتقي المدير التنفيذي للوطنية للتدريب لتعزيز تبادل الخبرات
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية بالشيخ زايد.
في بداية اللقاء، تقدم وزير الشؤون النيابية بالتهنئة إلى الدكتورة سلافه جويلي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي، والدكتور طاهر نصر بمناسبة توليه منصب نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.
الأكاديمية الوطنية للتدريب
وأكد المستشار محمود فوزي، الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الكوادر الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أصبحت نموذجًا رائدًا في بناء القدرات وتطوير المهارات بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات المستقبلية، فهي تمثل بناء المستقبل وقيم التأهيل والتدريب والاعتماد على العلم.
كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية، وسبل توسيع مجالات التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار لخدمة الأولويات الوطنية ودعم جهود الدولة في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، وشدد الوزير محمود فوزي، على أن الوزارة داعمة لنشاط الأكاديمية، وحريصة على التواصل الدائم معها في جميع مجالات التدريب والتأهيل.
واختتم وزير الشؤون النيابية اللقاء بالتأكيد على ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
ومن ناحية أخرى، ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.
أبرز ما جاء في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
