ما حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها؟.. دارالإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية  أن الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز خروج الزوجة للعمل إلا بإذن زوجها، سواء كان الإذن صريحًا أو ضمنيًا. فإذا باشرت العمل خارج البيت من غير إذنه، عُدَّ ذلك مخالفة؛ لأن العلاقة الزوجية تقوم على حقوق متبادلة، فالزوج مُلزَم بالإنفاق، والزوجة مُطالَبة بالبقاء في بيت الزوجية لصالح زوجها.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].

وبيَّنت دار الإفتاء أن هذا الحكم لا يتعارض مع حق المرأة في ممارسة عمل مشروع أو امتلاك ذمة مالية مستقلة متى بلغت وكانت راشدة، فالمشروعية شيء، واشتراط الإذن شيء آخر. وأوضحت أن للزوج كذلك أن يمنع زوجته من بعض العبادات المندوبة كصوم النافلة أو صلاة التطوع رغم أنها أعمال مشروعة، وذلك مراعاةً لحقه الزوجي.

أما الإذن الصريح، فيكون بتصريح الزوج لزوجته بالعمل، بينما الإذن الضمني يتحقق إذا استمرت في عملها دون اعتراض منه، أو إذا تزوجها وهو على علم بكونها تعمل

أمين الفتوى يوضح أحكام عمل المرأة دون موافقة الزوج: التفاهم أساس القرار

حسم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول مسألة عمل المرأة وخروجها للشغل دون موافقة الزوج، مؤكدًا أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف ظروف كل حالة.

وأوضح فخر خلال حوار له مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن هناك حالتين رئيسيتين ينبغي التفرقة بينهما عند النظر إلى هذه القضية، وكل منهما له ضوابطه وأحكامه الشرعية.

الحالة الأولى: اتفاق مسبق على العمل

قال أمين الفتوى إن الحالة الأولى تتعلق باتفاق الطرفين منذ البداية، أي قبل الزواج، على أن الزوجة ستعمل بعد الزواج. وفي هذه الحالة، يكون الزوج ملزمًا شرعًا بهذا الاتفاق، ولا يجوز له بعد الزواج أن يمنعها من العمل، إلا إذا رضيت بذلك طوعًا ، وأكد أن هذا الشرط يُعد ملزمًا لأنه اتفق عليه قبل عقد الزواج وكان جزءًا من التفاهم بين الطرفين.

الحالة الثانية: العمل دون اتفاق مسبق

أما في حال الزواج من امرأة لم تكن تعمل من قبل، أو لم يُطرح موضوع العمل قبل الزواج، فهنا، بحسب الدكتور فخر، يحتاج خروجها للعمل إلى موافقة الزوج، خاصة إذا كان قد اشترط عليها عدم العمل من البداية ، فالأصل أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والشروط المتفق عليها، والتي لا يجوز الإخلال بها إلا برضا الطرفين.

إذا طرأ طلب العمل بعد سنوات

وفي سيناريو متكرر لدى كثير من الأسر، طرح الإعلامي مهند السادات تساؤلًا حول ما إذا قررت الزوجة العمل بعد سنوات من الزواج دون أن يكون هناك شرط أو اتفاق مسبق.

أجاب الدكتور علي فخر بأن المعيار هنا هو النية والمصلحة، فإذا كان الهدف من العمل مساعدة الزوج في الأعباء المالية، أو تلبية احتياجات الأبناء، أو حتى علاج مشاعر سلبية كالفراغ أو الاكتئاب، فإن الأمر يمكن قبوله شرعًا، ولكن لا بد من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات.

التفاهم هو مفتاح الحل

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الحل لا يكون في الخلاف أو التنازع، بل في الحوار الهادئ والتفاهم المشترك، داعيًا الأزواج إلى الجلوس سويًا لمناقشة مدى نفع العمل للأسرة ككل، مشددًا على أن القرار يجب أن يُبنى على أساس واضح: هل العمل يعود بالمصلحة أم يضر بتماسك الأسرة وتربية الأبناء؟

وفي حال تبين وجود ضرر، نصح فخر بالبحث عن بدائل أكثر مرونة، مثل العمل من المنزل أو اختيار أنشطة أخرى يمكن للزوجة من خلالها الإسهام في دعم الأسرة دون التأثير على دورها الأساسي داخل البيت.