خبراء: تصريحات آبي أحمد بشأن سد النهضة .. للاستهلاك المحلي وتهدئة الشعب الإثيوبي| خاص

قال الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هي استمرار لتصريحاته السابقة والتي لم تتغير، حيث قال نفس التصريحات في أغسطس الماضي.
سد النهضة لم يكتمل ليتم افتتاحه
وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن آبي أحمد أكد أن افتتاح سد النهضة سيتم بعد 6 أشهر من الآن، على اعتبار أن السد قد اكتمل بالكامل، وهذا “غير صحيح” ، فهناك 4 نقاط أساسية لافتتاح السد، أولها اكتمال البناء الخرساني، واكتمل بالفعل، ثانيًا من خلال التخزين المائي ويعتبر أيضًا قد اكتمل، ثالثًا تركيب التوربينات الثلاث عشر وتم بالفعل تركيب 6 توربينات حتى الآن وتم بدء التركيب في هذه التوربينات منذ 2022 وباقي أكثر من 50٪ وهو من المستحيل الانتهاء منه خلال الـ6 أشهر التي حدد فيها الافتتاح، والنقطه الأخيرة هو تشغيل هذه التوربينات لتوليد الكهرباء وهو الهدف الرئيسي من بناء السد، مشيًا إلي أنه ليس معنى تركيب التوربينات يتم تشغيلها، خاصة وأن التوربينات التي تم تركيبها تعمل بشكل ضعيف للغاية، والدليل على ذلك أن مخزون بحيرة سد النهضة مازال كما هو 60 مليار متر مكعب دون نقصان منذ شهر سبتمبر الماضي، وأنه حتى يتم تشغيل هذه التوربينات يجب أن يتم استغلال مياه بحيرة السد وهي الطريقة الوحيدة لتشغيل التوربينات وخاصة أنه لا توجد مياه أمطار في هذا التوقيت، كما أن هناك 15 مليار متر مكعب من المياه تأتي يوميًا من بحيرة “تانا” على مسافة حوالي 900 متر من سد النهضة لتوليد كهرباء وتمر بجوار السد ولكن لا تكفي أيضا لتشغيل التوربينات لعدة ساعات.
تصريحات للاستهلاك المحلي
وأوضح خبير الموارد المائية، أن هذه التصريحات تأتي في إطار الاستهلاك المحلي لأنها تمت داخل البرلمان الإثيوبي، لذا يجب أن تكون التصريحات مطمئنة لهم، ولتهدئه الشعب الإثيوبي الذي يتسأل عن السد، الذي كان من المفترض أن ينتهي في 2017.

الشعب سوف يطالب بثمار سد النهضة
وأكد شراقي، أن هذا التصريح سوف يأتي بنتائج سلبية على رئيس الوزراء الإثيوبي لأن الشعب سوف يطالب بثمار سد النهضة وهو إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه إذا لم تعمل توربينات سد النهضة خلال الشهرين القادمين بصورة جيدة، سوف يتم فتح بوابات المفيض لتفريغ ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب من المياه.
نراقب سد النهضة عن قرب
وتابع: أن وزير الري منذ أسابيع قليلة ذكر أننا وصلنا إلى طريق مسدود بشأن مفاوضات سد النهضة ولن نعتمد على أي دولة أُخرى في هذه القضية، وقال إننا نراقب سد النهضة عن قرب، والمفاوضات متوقفة منذ ما يقرب من العام ونصف العام.
ومن جانبه، قال خبير السدود الدولي الدكتور “أحمد الشناوي”، لا يجب أن تحدث أي محادثات أُخرى مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر قامت بجميع المحاولات السياسية لحل هذه القضية التي تضرر منها الشعب المصري بشكل كبير.
وأكد الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: يجب على الحكومة أن تتحرك بشكل أكبر، وأن تكون لديها حلول خارج الصندوق لحل هذه القضية بشكل سريع، وبدون أن يتضرر المصريين من هذا السد.
الأمن المائي وملف السد قضية وجودية للمصريين
ومن جانبه، أكد السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري، أن الأمن المائي وملف سد النهضة قضية وجودية، وتحظى بأعلى وأهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف لحظة واحدة رغم توقف المفاوضات.
تصريحات آبي أحمد تأتي في ظل الأزمات التي يواجهها
قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، إن تصريحات آبي أحمد اليوم تأتي في ظل الأزمات التي يواجهها النظام الإثيوبي سواء في النظام الداخلي، وتحديدًا فيما يتعلق بإقليم تيجراي وإقليم أمهرة، وفيما يتعلق باتفاق السلام في إقليم أُوغادين الإثيوبي، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية لديها إشكاليات حقيقية، وخاصة بعد توقف حرب تيجراي، والحديث عن انشقاقات داخل جبهة تحرير تيجراي الذي اتهم به رئيس إقليم تيجراي بعض العناصر داخل الجبهة بالتواطئ مع إريتريا، كما أن المواجهات الأمنية في إقليم أمهرة تؤثر بدرجة كبيرة على الحكومة الإثيوبية وتوجهاتها.
وأضاف قرني، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: إن إثيوبيا تواجه أيضا مشكلات كبيرة على المستوى الإقليمي سواء في السودان وتورط الحكومة الإثيوبية في الحرب في السودان، كما أن الأزمة الكبرى مع الصومال، ورفض الحكومة الصومالية لمشاركة القوات الإثيوبية وتواجدها في أرض الصومال الجديدة، وتمسك الحكومة الصومالية بعدم وجود جندي أو أمن إثيوبي على سواحل البحر الأحمر وهو الموقف المدعوم من مصر وأريتريا.
مغازلة الرأي العام الداخلي والخارجي بقضية سد النهضة
وأوضح المتخصص في الشأن الأفريقي، إن الحكومة الإثيوبية وأسلوب رئيس الوزراء آبي أحمد يحاولون دائما مغازلة الرأي العام الداخلي والخارجي بقضية سد النهضة.
وتابع: أن الخطاب السياسي الإثيوبي فيما يتعلق باستئناف المفاوضات وعدم تضرر دول المصب ليس بجديد، وأنه على مدار 13 عام من المفاوضات كانت السمة الرئيسية للجانب الإثيوبي هي المراوغة وعدم الالتزام بما يتم التوافق عليه في اللجان الفنية، متسائلًا هل لدى الطرف الإثيوبي القدرة على الالتزام بهذه التصريحات؟ وهل هناك بيئة جديدة للمفاوضات؟ وخاصة مناقشة القضايا الجوهرية في هذا الملف، وقبول إثيوبيا بنص اتفاق المبادئ الذي تم الإعلان عنه في 2015، وقبول إثيوبيا على إنشاء مفوضية لإدارة السد، وإجابة هذه التساؤلات سيكون هو الاختبار الحقيقي لجدية الطرف الإثيوبي في الدخول في المفاوضات من جديد، ودون ذلك أعتقد أن القضية ستكون عبثًا ومغازلة الرأي العام الإثيوبي.
