عاجل

أنشطة وهمية.. ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أموال
أموال

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية في ضبط عنصرين جنائيين خطيرين متورطين في غسل أموال ضخمة بلغت نحو 50 مليون جنيه، وذلك في محاولة منهما لإضفاء صفة الشرعية على متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وذلك في إطار الضربات الأمنية المتتالية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية، وفى ضوء استراتيجية الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مسارات الأموال غير المشروعة.

العنصران، اللذان يقيمان بمحافظة القليوبية، سعيا إلى إخفاء طابع الجرائم التي ارتكباها من خلال توظيف الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في أنشطة ظاهرها مشروع، بينما تخفي وراءها سلسلة من الانتهاكات القانونية الجسيمة. وقد لجأ المتهمان إلى تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والدراجات النارية، بهدف غسل الأموال وتدويرها ضمن الدورة الاقتصادية بما يتيح لهما استخدامها دون إثارة الشكوك أو الملاحقة القانونية.

التحقيقات والتحريات الدقيقة التى أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت عن أساليب احتيالية متعددة استخدمها المتهمان فى محاولة تمرير الأموال غير المشروعة، معتمدين على استخدام واجهات قانونية تبدو للوهلة الأولى وكأنها أنشطة تجارية شرعية. إلا أن الرصد المالي والتتبع الدقيق لمصادر الأموال وتحركاتها كشف الحقيقة الكاملة، وأثبت أن تلك الممتلكات والأنشطة لم تكن سوى ستار لغسل الأموال الناتجة عن جرائم تهريب وترويج المخدرات.

وقد تم تقدير حجم الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه، وهي حصيلة ضخمة تؤكد مدى الخطر الذي تمثله مثل هذه الشبكات على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، حيث تسهم في نشر الجريمة المنظمة وتعطيل جهود التنمية.

وأشادت وزارة الداخلية بجهود الفرق المعنية التي بذلت مجهودًا أمنيًا واستخباراتيًا مكثفًا لرصد وجمع الأدلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. كما أكدت أنها ستواصل توجيه الضربات الاستباقية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، مشددة على أن القانون سيطال كل من تورط في أعمال غير مشروعة، أياً كانت الحيل المستخدمة أو الغطاء الظاهري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتحديد كافة أبعاد نشاطهما الإجرامي، وحصر باقي ممتلكاتهما تمهيدًا لمصادرتها وفقاً للقانون.

تأتي هذه القضية لتؤكد جدية الدولة في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات، والربط الوثيق بين الجريمتين، حيث أصبح من الضروري مواجهة كل من يتربح من الأنشطة غير المشروعة، ليس فقط بضبطهم، بل وبملاحقتهم ماليًا وتجفيف منابع تمويلهم.

تم نسخ الرابط