حزب المؤتمر: الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية للتنمية المستدامة
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يضع ملف الاستثمار على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أمانة الاستثمار بالحزب تضم نخبة من رجال الأعمال البارزين، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مستثمرين من دول الخليج وأوروبا، مضيفًا أن الاستثمار يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وأن الحزب يسعى لتطوير سياسات واضحة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشارمحمود جبر، خلال مداخلته في برنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن التركيز على جذب رؤوس الأموال الأجنبية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نقل تكنولوجي متطور، إضافة إلى تعزيز دور مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل النقل البحري والصناعات المرتبطة به.
الاقتصاد الأزرق ودوره
وأوضح محمود جبرأن الحزب يولي اهتماماً خاصاً بما سماه "الاقتصاد الأزرق"، المرتبط بقطاع النقل البحري والموانئ، مشدداً على ضرورة إنشاء شركة ملاحة وطنية كبرى تواكب التطورات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية، مبينًا أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة ذهبية لاستغلال الموقع الاستراتيجي لمصر، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد أن دعم الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز الشمول المالي ويوفر فرص عمل للشباب.
الاستثمار في النقل البحري
أشار محمود جبرإلى أن الحزب يتبنى رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في النقل البحري، وتشجيع الصناعات المرتبطة به مثل بناء السفن وتشغيل العمالة البحرية، موضحًا أن امتلاك كوادر متخصصة ذات خبرة اقتصادية، حتى وإن لم تكن لها شعبية واسعة، يمثل إضافة مهمة لمجلس النواب، إذ يمكن من خلالهم طرح تشريعات تدعم النقل البحري وتخفف القيود عن ملاك السفن المصريين.
وأضاف محمود جبر أن هذه الكوادر تلعب دوراً محورياً في صياغة سياسات وقوانين بحرية حديثة، تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع الحيوي.
تشريعات بحرية لدعم التجارة
أكد محمود جبرأن الحزب يسعى لأن يكون له دور فاعل في صياغة قوانين بحرية جديدة تدعم السياحة والتجارة والنفط والبضائع، معتبراً أن ذلك جزء من التزام الأحزاب السياسية بمساندة جهود الدولة ورفع العبء عن القيادة السياسية، إذ أن هذه التشريعات ستسهم في زيادة تنافسية مصر في السوق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأوضح محمود جبر أن تحديث القوانين البحرية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل أيضاً حماية البيئة البحرية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة النقل البحري العالمي.
توحيد جهود الدولة
واختتم محمود جبر بالتأكيد على أن حزب المؤتمر يعمل على توحيد جهود الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين من أجل رفع راية مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل حجر الزاوية في تنفيذ رؤية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام، وأن الحزب يسعى لأن يكون شريكاً فعالاً في تحقيق هذه الأهداف الوطنية.
وذكر محمود جبر أن دعم الاستثمار في النقل البحري والاقتصاد الأزرق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمحور اقتصادي مهم على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الحزب سيواصل جهوده لتقديم المبادرات التشريعية والخطط الاقتصادية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
