الدولار ينخفض لـ 48 جنيهًا.. إبراهيم السجيني يكشف تأثير استقرار سعر الصرف
كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العام الماضي شهد تقلبات حادة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ70 جنيهًا في مرحلة من المراحل، ما تسبب في ندرة بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
وأضاف إبراهيم السجيني ، خلال لقائه بالإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاضطراب أثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، مما استدعى تدخل الجهات المعنية لتنظيم حركة السلع وضبط الأسعار.
تراجع سعر الصرف
وأشار إبراهيم السجيني إلى أن مرحلة الاستقرار بدأت منذ مارس 2024، حيث تراجع سعر الصرف تدريجيًا ووصل مؤخرًا إلى نحو 48 جنيهًا للدولار، ونتج عن ذلك دخول البضائع المتكدسة في الموانئ إلى الأسواق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على وفرة السلع وانضباط الأسعار، ليشعر المستهلك بتحسن ملموس في مستوى المعيشة وتوافر احتياجاته الأساسية.
أوضح إبراهيم السجيني أن رئيس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، أطلق مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار بعد تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم من 29% في الربع المماثل من العام الماضي إلى 13% حاليًا، مبينًا أن الهدف من المبادرة هو تخفيف العبء على المستهلكين، مع توفير فرص لتنشيط السوق ودعم التجار والصناع في الوقت ذاته.
مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار
ولفت إبراهيم السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك عقد سلسلة اجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة، تم خلالها الاتفاق على مشاركة التجار والصناع في المبادرة عبر تقديم تخفيضات على مختلف السلع، مؤكدًا أن الاستجابة كانت سريعة على مستوى الجمهورية، مما يعكس تعاون القطاع الخاص مع الدولة من أجل مصلحة المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إبراهيم السجيني إلى أن نسب التخفيض تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، وبين 20% و25% على السلع الهندسية، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات، موضحًا أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم للمستهلك، بل تهدف أيضًا إلى تنشيط دورة رأس المال وتحفيز حركة البيع والتجارة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
نسب التخفيضات على السلع
وأكد إبراهيم السجيني أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تحقق فائدة مزدوجة: تخفيض الأسعار لصالح المستهلك من جهة، ودعم الصانع والتاجر وتحفيز السوق من جهة أخرى، منوهًا إلى أن الجهاز سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة على مستوى جميع المحافظات لضمان وصول التخفيضات بشكل فعلي إلى المواطن، مع مراقبة الجودة والأسعار لمنع أي تجاوزات محتملة.
وأوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز يعتمد على آليات رقابية مستمرة لضمان تطبيق التخفيضات على أرض الواقع، بما يشمل متابعة الأسواق والأسعار أسبوعيًا، والتواصل مع الغرف التجارية والصناعية لضبط أي مخالفات، مبينًا أن هذه المبادرة جزء من استراتيجية شاملة لتقليل أثر تقلبات الأسعار على المستهلك، مع التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
مراقبة مستمرة وتخطيط استراتيجي
وأختتم إبراهيم السجيني بالتأكيد على أن استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، تساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن، ودعم نمو الإنتاج المحلي، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل.
