يوسف الحسيني يفضح جشع التجار: «الأسعار ارتفعت بلا مبرر وحق المستهلك مهدور»

فتح الإعلامي  يوسف الحسيني، النار على بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر، مؤكدًا أن الأسعار أصبحت وحشة في كل شيء، وأن هناك قطاعًا من التجار يستغل المستهلك دون رادع، رغم المبادرات الحكومية لخفض الأسعار في عدد من السلع الأساسية.

جشع التجار يهدد المستهلكين

قال يوسف الحسيني إن هناك بعض التجار يتعمدون رفع الأسعار بشكل متواصل، حتى لو كان هناك ضغط رقابي أو حملات تخفيض من الحكومة، مضيفًا أن المواطن غالبًا ما يقف عاجزًا أمام هذه الممارسات، ولا يجد حماية حقيقية إلا عبر أجهزة حماية المستهلك والمراقبة الدورية التي يجب أن تمارس دورها بشكل صارم.

وأشار يوسف الحسيني إلى أن الدولة قامت بالفعل بعدد من المبادرات لتخفيض أسعار حوالي 10 سلع أساسية، إلا أن الظاهرة مستمرة، لافتًا إلى أن المشكلة أعمق من مجرد مبادرات محدودة، فهي ترتبط بسلوكيات التجار والجشع المنتشر في بعض القطاعات.

سوق السيارات.. تخفيضات مشروطة

انتقل يوسف الحسيني للحديث عن سوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى التخفيضات الأخيرة التي أثارت دهشة الكثيرين، وسلط الضوء على مقابلة المهندس عمر عصام، خبير السيارات المعروف بمصداقيته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيته، أوضح المهندس عمر عصام أن السوق شهد تذبذبًا شديدًا في الأسعار بعد توقفات سابقة، ثم ارتفاع مفاجئ، ومن ثم نزول تدريجي بأسعار بعض الموديلات الجديدة والمستعملة، مضيفًا أن دخول موديلات جديدة، سواء مصرية أو صينية، خلق حالة من الارتباك بين المستهلكين حول أي سيارة يختارونها، وكيفية التعامل مع الأسعار المتقلبة.

آليات التخفيض وتأثير المنافسة

أوضح المهندس عمر عصام أن التوكيلات الجديدة تضغط على السوق من خلال تخفيضات كبيرة تصل إلى 100–300 ألف جنيه، أحيانًا مع تقديم صفقات مجانية أو مزايا إضافية، ما يخلق حالة من الفوضى بين المستهلكين. هذه التخفيضات ليست عشوائية، بل تتأثر بالمنافسة بين الشركات واستراتيجيات البيع لجذب المشترين في سوق مشبع بالموديلات المختلفة.

وشدد يوسف الحسيني على أن المواطن يحتاج إلى معلومات دقيقة وشفافة قبل اتخاذ قرار الشراء، لأنه غالبًا ما يقع ضحية لهذه التغيرات المفاجئة في الأسعار والتخفيضات، التي يراها البعض حيلة لجذب الزبائن دون مراعاة حقوقهم.

دور الدولة وحماية المستهلك

أكد يوسف الحسيني أن الأمر لا يقتصر على السوق فقط، بل هناك حاجة ملحة لتدخل الدولة عبر أجهزة الرقابة والمحافظات لضبط التجار الذين يرفعون الأسعار بلا سبب، وإلزامهم بالقوانين الخاصة بحماية المستهلك.

وأشار يوسف الحيسني إلى أن المواطن المستهلك هو الطرف الأضعف، وأن المبادرات الحكومية تحتاج إلى متابعة صارمة، لضمان ألا تتحول الأسعار المخفضة إلى أداة خداع للتجار، كما يجب نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وكيفية التعامل مع عروض السوق المفاجئة.

السوق بحاجة إلى شفافية

ختم يوسف الحسيني تحليله بالقول إن السوق بحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة لضمان حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تخفيضات السيارات الأخيرة لا تعني استقرار الأسعار، بل هي انعكاس للتنافس بين الشركات وتذبذب السوق، مشددًا على ضرورة تثقيف المستهلكين وتحذيرهم من التلاعب بالأسعار والمواصفات.