خبراء: انفراجة في أزمة مديونيات المستلزمات الطبية وخطة عاجلة لسحب الأدوية

شهد قطاع الرعاية الصحية خلال الأيام الأخيرة تطورات مهمة على صعيد حل أزمات المديونيات وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، في ظل الجهود المبذولة لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وضمان استدامة عمليات التوريد، حيث أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن بوادر انفراجة في أزمة مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد، بالتوازي مع إطلاق خطة شاملة من الشعبة العامة للصيادلة وهيئة الدواء المصرية لسحب كافة الأدوية غير الصالحة من الصيدليات، بما يضمن استمرار تدفق الخدمات الطبية ويحافظ على صحة المواطنين.
كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بوادر انفراجة في أزمة المديونيات المتراكمة على هيئة الشراء الموحد لصالح الشركات، موضحًا أنه توصل خلال لقائه أمس الاثنين مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، إلى اتفاق يقضي بسداد المستحقات للشركات المتعاملة خلال العام المالي الحالي، على أن يتم صرف دفعة من هذه المبالغ الأسبوع المقبل.
تغطية المديونية
وأعرب عبده عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لتدخلهما ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه، وهو ما سيساعد على تغطية المديونية التي تُقدر بنحو 43 مليار جنيه.
مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي
وأوضح أن هذه المديونية تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالعلاج المجاني المقدم في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل ما بين 50% إلى 60% من الإجمالي، بينما يخص الشق الآخر خدمات العلاج الاقتصادي المقدمة من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، حيث تم الاتفاق على سدادها من مخصصات هذه الجهات، مع استكمال السداد بالكامل قبل نهاية العام المالي الجاري.
الالتزام بدفع مستحقات الموردين
وأشار عبده إلى أن رئيس هيئة الشراء الموحد تعهد بالالتزام بدفع مستحقات الموردين خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد، بفضل النظام الإلكتروني المطور بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي يتيح للشركات رفع مستندات التوريد على المنظومة فور اعتمادها من المستشفيات والمراكز الطبية، مما يضمن سرعة التسوية ويقلل من فرص تراكم المديونيات مستقبلاً.
الإشراف على عمليات الشراء والتوريد
كما أكد استمرار الهيئة في أداء دورها القانوني في الإشراف على عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية. ووافق عبده على مقترح الدكتور أحمد المسلمي، النائب الأول لرئيس الشعبة، بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، داعيًا أعضاء الشعبة إلى إبلاغه بأي تأخير حتى يتم التواصل مع الهيئة للتدخل الفوري.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الاتفاق مع هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خطة متكاملة لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بهدف ضمان خلو السوق الدوائية من أي منتجات غير صالحة للاستخدام، وحماية صحة المواطنين.
تسجيل كميات الأدوية
وأوضح عبد المقصود أن الخطة تم تقسيمها إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى خُصصت لتسجيل كميات الأدوية المنتهية الصلاحية عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته هيئة الدواء، حيث أُتيحت الفرصة أمام كل صيدلية لإدخال بيانات ما لديها، وتم تمديد فترة التسجيل شهرين إضافيين لتيسير المهمة أمام الصيدليات التي واجهت صعوبات في الدخول على النظام، لتغطي الفترة من مارس حتى بداية أغسطس.
السحب الفعلي للأدوية
أما المرحلة الثانية، التي انطلقت مطلع أغسطس، فتشمل السحب الفعلي للأدوية بواسطة شركات الإنتاج والتوزيع، تحت متابعة دقيقة من الشعبة وهيئة الدواء لضمان الالتزام الكامل بالخطة.
الكميات المسجلة
وأشارعبد المقصود إلى أنه تم حتى الآن جمع نحو 50% من الكميات المسجلة، مع توقع استكمال النسبة المتبقية خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
هيئة الدواء لن تتعرض
وأكد رئيس الشعبة أن الصيدليات التي بادرت بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية لدى هيئة الدواء لن تتعرض لأي إجراءات قانونية، بينما ستُمنع الأدوية غير المسجلة من البقاء داخل الصيدليات، وسيتم التعامل معها وفق اللوائح المنظمة، مشدداً على أن الشعبة تتابع مع الهيئة سير عملية التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تأخرت في استلام الأدوية، لضمان إتمام عملية السحب بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن.