عربي زيادة: الموقف المصري ثابت في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار عربي زيادة، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بأمانة محافظة الجيزة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يمثل صمام أمان حقيقي لحماية الحقوق العربية والفلسطينية، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح زيادة أن مصر تعامل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وأخلاقي لا تحتمل المساومة، وأن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه كان حاسمًا عبر السنوات، مضيفًا أن هذا الموقف يعكس إرادة سياسية ثابتة من القيادة المصرية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
البيان العربي الإسلامي المشترك
وأشاد عضو حزب مستقبل وطن بالبيان العربي الإسلامي المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، ووصفه بمنعطف تاريخي في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، مؤكدًا أن البيان رصد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق قطاع غزة، من تدمير للبنية التحتية وسياسة الحصار والتجويع، إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".
وقال زيادة إن هذا البيان يجسد وجود إرادة جماعية موحدة وجبهة دبلوماسية واسعة النطاق لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الرسالة واضحة وصريحة بأن الأمن القومي العربي خط أحمر، وأي محاولة للعبث به ستقابل برد حازم وحاسم.
مطالب واضحة وحاسمة
وأضاف أن البيان تضمن مطالب واضحة من بينها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه البنود تعكس جدية الدول الموقعة في الانتقال من مرحلة الشجب اللفظي إلى مرحلة الضغط الدبلوماسي والميداني.
وأشار إلى أن الموقف المصري والعربي المشترك يعزز آمال تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويشكل ردًا قويًا على السياسات الإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
مستقبل وطن: رفض التهجير امتداد لموقف مصر الثابت منذ 1948
في سياق متصل، قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي جدد فيه مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء، يمثل أكثر من مجرد موقف دبلوماسي، بل هو تحليل عميق للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح رمضان في بيان له، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو موقف تاريخي ثابت يعود إلى عام 1948، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن رفض التهجير هو امتداد طبيعي لهذا التاريخ الطويل من الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
العمق الإنساني للإزمة
وأضاف أن وصف وزارة الخارجية للتهجير بأنه "جريمة نكراء" هو وصف دقيق يعكس فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية لهذه الأزمة، إذ أن التهجير القسري لا يقتصر على نقل الأشخاص فقط، بل يمثل تدميرًا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتهديدًا لهويته، وإلغاءً للحقوق الأساسية مثل الحق في العودة والعيش في الوطن.
وأشار رمضان إلى أن دعوة مصر في بيانها إلى عدم المشاركة في جريمة التهجير هي دعوة أخلاقية للالتزام بالقيم الإنسانية الأساسية، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب والسياسات العقابية، لافتًا إلى أن التهجير يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود سيخلق أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة قد تؤدي إلى توترات إقليمية يصعب السيطرة عليها.
