مستقبل وطن: رفض التهجير امتداد لموقف مصر الثابت منذ 1948

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي جدد فيه مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء، يمثل أكثر من مجرد موقف دبلوماسي، بل هو تحليل عميق للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح رمضان في بيان له، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو موقف تاريخي ثابت يعود إلى عام 1948، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن رفض التهجير هو امتداد طبيعي لهذا التاريخ الطويل من الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

العمق الإنساني للإزمة

وأضاف أن وصف وزارة الخارجية للتهجير بأنه "جريمة نكراء" هو وصف دقيق يعكس فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية لهذه الأزمة، إذ أن التهجير القسري لا يقتصر على نقل الأشخاص فقط، بل يمثل تدميرًا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتهديدًا لهويته، وإلغاءً للحقوق الأساسية مثل الحق في العودة والعيش في الوطن.

وأشار رمضان إلى أن دعوة مصر في بيانها إلى عدم المشاركة في جريمة التهجير هي دعوة أخلاقية للالتزام بالقيم الإنسانية الأساسية، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب والسياسات العقابية، لافتًا إلى أن التهجير يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود سيخلق أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة قد تؤدي إلى توترات إقليمية يصعب السيطرة عليها.

تصفية القضية الفلسطينية

كما أكد أن التهجير هو محاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، ويتعارض مع الجهود المبذولة لإقامة حل الدولتين، موضحًا أن الموقف المصري يعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت أمين العمال إلى أن بيان وزارة الخارجية يستند بشكل غير مباشر إلى القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للمدنيين، مضيفًا أن مصر عندما تدعو الدول الأخرى إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، فإنها تذكرها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين، وهذا يعزز مكانة مصر كدولة تحترم القانون الدولي وتسعى إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف.

موقف استباقي 

وأشار إلى أن البيان يعد وثيقة شاملة تعكس الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ليس مجرد رد فعل، بل موقف استباقي يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وسياسية، حيث يجمع بين المبادئ الأخلاقية والاعتبارات الواقعية، ويؤكد أن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية وجهان لعملة واحدة.

وأكد رمضان أن بيان وزارة الخارجية يعكس موقفًا راسخًا وحازمًا يستحق الإشادة، حيث إن مصر تحمي القضية الفلسطينية وتدعم الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرًا إلى أن مصر أكدت مرارًا أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة والضفة الغربية هو خط أحمر يتسق مع القانون الدولي والإنساني، خاصة في ظل الدعوات الدولية والإقليمية المتزايدة التي تحذر من هذه الجريمة النكراء.

واختتم بالتأكيد على أن دعوة مصر للدول بعدم المشاركة في التهجير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تعكس إحساسًا عميقًا بالمسؤولية الأخلاقية والتاريخية، داعيًا إلى الوقوف مع الحق والعدل وحماية المدنيين الأبرياء، معربًا عن فخره بالدور الريادي لمصر في المنطقة والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.