من الحرق للإبداع.. تحويل قش الأرز إلى ثروة اقتصادية تحمي البيئة بالشرقية

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وحرصًا على تنفيذ خطة متكاملة بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم 2025، ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات اللازمة لموسم حصاد محصول الأرز، والحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية التي تؤثر سلبًا على جودة الهواء وصحة المواطنين.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارات الزراعة والبيئة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية، والإدارات الدينية، استعراض خطة عمل محكمة تعتمد على التعاون بين جميع الجهات المعنية.

زيادة وعي المزارعين

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن هذه اللقاءات تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مع متابعة الاستعدادات والإجراءات الاستباقية للحد من التلوث، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة لضمان فاعلية المنظومة، مشيرة إلى نجاح المنظومة في زيادة وعي المزارعين بأهمية قش الأرز كمصدر اقتصادي بديل عن الحرق المكشوف، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية للتصدي لظاهرة الحرق المكشوف، مع التركيز على إعادة تدوير المخلفات لإنتاج أسمدة وأعلاف تقلل من انبعاث ملوثات الهواء، تماشيًا مع البروتوكول الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال منظومة متكاملة تشمل جميع المراكز والمدن، مع التأكيد على حملات التوعية المجتمعية عبر المساجد والكنائس والجمعيات الزراعية، وحث الفلاحين على تسليم قش الأرز لمواقع التجميع المعتمدة بعيدًا عن التجمعات السكنية والطرق الرئيسية، للحفاظ على السلامة البيئية والصحية.

تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين

كما استعرض الأستاذ حسام أمين، رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، دور تدوير قش الأرز في إنتاج الأسمدة العضوية والطاقة الحيوية، وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وعرض خطة الوزارة لموسم 2025 بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الشرقية.

من جهته، قدم الدكتور مجدي الحصري، مدير عام جهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، خطة الفرع التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، منها التفتيش المسائي والليلي، مراقبة الصناعات والمقالب، مواقع التجميع، المعدات الزراعية، وعوادم المركبات، إلى جانب التوعية الإعلامية، مع ضمان توفير المعدات الزراعية اللازمة لعمليات التدوير بمراكز مختلفة.

كما أشار الدكتور عصام عامر، مستشار وزارة البيئة، إلى نجاح جهود الحد من التلوث عبر تكثيف التفتيش على مكامير الفحم وإزالة المكامير العشوائية ومكافحة التراكمات، بالإضافة إلى السيطرة على مصادر التلوث الأخرى بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصناعة.

تعزيز البنية التحتية

وأبرز الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، دور المشروع في دعم الحكومة المصرية للحد من انبعاثات ملوثات الهواء، وإنشاء شبكات لرصد الغازات والملوثات، وتعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات في محافظات عدة.

كما أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، استمرار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل وصول المعدات، وتنفيذ حملات التوعية، إضافة إلى متابعة مواقع تجميع المخلفات الزراعية.

وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش لتبادل الأفكار وتقييم الخطط السابقة، بهدف تلافي أي معوقات محتملة وضمان تنفيذ ناجح للمنظومة خلال موسم الحصاد.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالأرز نحو 238251 فدانًا هذا العام، ما يجعلها نقطة حيوية لتطبيق خطة مواجهة تلوث الهواء وضمان بيئة صحية للمواطنين.