السكرتير العام لمحافظة بني سويف أهمية القطار الكهربائي الاقتصادية والعمرانية

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عقد جلستين حواريتين موسعتين نظمتها الهيئة القومية للأنفاق بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع "أكتوبر - أبو سمبل" و"قنا - الغردقة".

عُقدت الجلسات في قاعة ديوان عام المحافظة بحضور نخبة من المسؤولين والقيادات التنفيذية، منهم المهندس أسامة زكي والمهندس محمود فتحي ممثلا الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، وشركة "سيسترا" الفرنسية للاستشارات، إضافة إلى عدد من قيادات الجهات الحكومية والمحلية الدينية والتنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني.

الإجراءات المقترحة

افتُتحت اللقاءات بجلسة تنفيذية قدم خلالها ممثلو الهيئة عرضاً تفصيلياً حول التأثيرات الاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع، والإجراءات المقترحة للتخفيف من تلك التأثيرات، إلى جانب خطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.

أوضح المهندس أسامة زكي أن الخط الثاني للقطار يمتد على مسافة 1100 كيلومتر ويضم 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية، ويتضمن محافظتي بني سويف والفيوم بمحطة مشتركة، إضافة إلى محطة الفشن، فيما يمتد الخط الثالث على 225 كيلومتر ويشمل ثلاث محطات فقط.

تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة

وفي الجلسة الشعبية الموسعة، شارك ممثلون من الأزهر الشريف والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، ونقابات مهنية، وروابط مزارعين وشباب، ومجتمع مدني، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالملكية وآليات التعويض، بجانب استعراض الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل التخفيف من الآثار السلبية مع التأكيد على تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.

ونقل اللواء سامي علام تحيات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مؤكدًا أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل والمواصلات، وسيكون له أثر مباشر وإيجابي على التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية لضمان توافق المشروع مع تطلعات المواطنين، والعمل بروح الفريق لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد التنموية وتقليل التأثيرات السلبية.

التساؤلات والمقترحات

وفي ختام الجلسات، تم الاستماع إلى كافة التساؤلات والمقترحات، ووجه السكرتير العام بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية لتعريف المواطنين بالأهمية الاقتصادية للمشروع ودوره في جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سيسترا" الفرنسية هي المسؤولة عن إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ المشروع، والذي يعتبر إضافة نوعية لشبكة النقل في مصر، لما له من دور استراتيجي في تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض زمن التنقل بين المحافظات، وتنشيط حركة التجارة والسياحة، إلى جانب دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء تماشيًا مع رؤية مصر للنقل الأخضر المستدام.