محافظ الفيوم: حسم ملفات أملاك الدولة والتصالح ضرورة لحماية المال العام
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، بما يضمن الحفاظ على أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية، وممثلي المنظومة الإلكترونية والتغيرات المكانية.
متابعة دقيقة لأداء اللجان وسرعة إنهاء الطلبات
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء على مستوى المراكز والقرى، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود الفنية والإدارية لإنهاء كافة الطلبات المتراكمة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين.
كما شدد المحافظ على عدم توصيل المرافق لأي مبنى مخالف إلا بعد صدور نموذج (8) والتأكد من تشطيب واجهات المباني، تحقيقًا لمعايير السلامة والجمال العمراني.
موقف التعديات والمتغيرات المكانية في صدارة الأولويات
وتطرق الاجتماع إلى استعراض موقف التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن موجة الإزالات الـ27، حيث شدد المحافظ على التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ يتم رصدها من خلال تقارير المتغيرات المكانية المدققة بالإحداثيات الدقيقة.
كما وجه رؤساء المدن بإعداد تقارير يومية بحالات الإزالة، وتقارير أسبوعية بالحالات المتعثرة أو التي تم تحرير محاضر بشأنها، على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بمراجعة تلك الإجراءات والتأكد من سلامتها القانونية والتنفيذية.
الملف المالي والإداري لتقنين أراضي الدولة
فيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تابع محافظ الفيوم ما تم إنجازه على مستوى الإدارات، مؤكدًا ضرورة سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الجادة، وسرعة رفع تقارير المعاينة والتدقيق للمنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة من التنفيذ.
كما شدد على تحصيل المستحقات المالية على الأراضي المستردة أو المرفوض تقنينها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين أو المتعدين، في إطار الحفاظ على المال العام وضمان استغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل.
تعاون مؤسسي لضبط الأداء وإنهاء الملفات العالقة
وشدد الدكتور الأنصاري على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والتقنية والقانونية لضمان التكامل في الأداء، وضبط الإيقاع الإداري لهذه الملفات، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مسار تقنين الأوضاع المخالفة ضمن أطر قانونية عادلة، بشرط الالتزام بالضوابط المحددة والتعامل الجاد من قبل المتقدمين.
