حكم التحايل على قوانين المرور بين الشرع والقانون.. الإفتاء توضح

في ظل ازدياد عدد المخالفات المرورية في المجتمعات المختلفة، تبرز مشكلة التحايل على قوانين المرور كواحدة من القضايا التي تؤثر سلبًا على النظام والسلامة العامة. وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا توضح فيه حكم الشرع الإسلامي تجاه هذا التصرف الذي انتشر بين بعض السائقين، خاصة من يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات المرورية، مثل طمس معالم الملصقات الإلكترونية أو أرقام اللوحات المعدنية، أو استبدالها بلوحات أخرى، أو استخدام لوحات سيارات متوقفة عن العمل.

حكم التحايل على قوانين المرور

وأكد ت دار الإفتاء أن القوانين المنظمة لحركة المرور مستمدة في أصولها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى حفظ حقوق الناس ورفع الأذى عن الطريق. ويشير البيان إلى أن الالتزام بهذه القوانين واجب شرعي، كونها جزءًا من طاعة ولي الأمر، وهو أمر أمر الله به في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وأوضحت دار الإفتاء أن التحايل على هذه القوانين عبر إخفاء أرقام السيارات أو تبديلها أو طمس معالم الملصق الإلكتروني هو أمر محرم شرعًا، ويعد مخالفة واضحة لما يأمر به الشرع من حفظ الحقوق ورفع الضرر عن الناس. كما أوضحت أن التحايل في الشريعة يُعرّف بأنه إظهار أمر جائز بقصد الوصول إلى محظور، وهذا ما ينطبق على مثل هذه التصرفات التي تهدف إلى التهرب من العقوبة والغرامة.

كما استشهد البيان برأي الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" الذي قال: "الحِيَل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يُظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا". وهذا التأكيد يوضح أن كل الوسائل التي تستخدم لتحقيق غاية محرمة تعتبر محرمة بدورها.

وأشار البيان إلى أن مخالفة هذه القوانين لا تؤثر فقط على الفرد المتحايل، بل تضر بالمجتمع بأكمله، حيث تضعف من النظام المروري وتزيد من احتمالات وقوع الحوادث، كما تخلق بيئة غير عادلة يُسهل فيها مخالفة الأنظمة دون عقاب.

في النهاية، شددت دار الإفتاء على أن التحايل على قوانين المرور أمر ممنوع شرعًا ومجرّم قانونًا، ولا يعفي فاعله من المسؤولية القانونية أو الشرعية، داعية الجميع إلى احترام القوانين والالتزام بها حفاظًا على سلامة المجتمع وحقوق أفراده.