مصر تستعد لإطلاق شهادات الطاقة المتجددة وإدراجها في بورصة المناخ
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، عبر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصدر بوزارة الكهرباء رفض ذكر اسمه .
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ،أن شهادات الطاقة المتجددة أداة مالية تثبت أن وحدة كهرباء قد تم إنتاجها من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، ويمكن تداولها وبيعها للشركات الراغبة في موازنة استهلاكها الكربوني، مما يعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن جهاز تنظيم الكهرباء تقدم بالفعل ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية لإصدار هذه الشهادات.
موضحا أن مفاوضات جرت مؤخرًا مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج الشهادات في بورصة المناخ، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا من "سوق الكربون الطوعية"، بهدف استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تشمل شهادات الطاقة المتجددة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في مايو الماضي عن تدشين الهوية الجديدة لبورصة المناخ "EGCX"، لتوسيع نطاق تعاملاتها بما يسمح بطرح أدوات مالية مرتبطة بالطاقة والبيئة، مع التطلع إلى توسيع نشاطها إقليميًا وعالميًا.
وأشار مصدر حكومي آخر إلى أن المستهدف هو إصدار الشهادات وقيدها في البورصة قبل نهاية 2025، على أن يتم توجيه حصيلة بيعها إلى تمويل مشروعات الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر في خفض الانبعاثات.
ومنذ انطلاق بورصة المناخ المصرية فى أغسطس 2024 ، تم تنفيذ 6 عمليات تداول حتى مايو 2025، بإجمالى 5500 شهادة. كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المُسجلة فى مصر بنهاية 2024 حوالى 145 ألف شهادة، صادرة عن 21 مشروعاً مسجلاً لدى الهيئة.
توزعت هذه المشاريع بين مصر ودول مثل الهند ونيبال وبنجلاديش، وتنوعت بين الزراعة، والطاقة المتجددة، والمشروعات منخفضة الكربون. كما سجلت الهيئة 14 مشروعاً إضافياً فى سبتمبر الماضي، وتم تنفيذ أكثر من 12 عملية تداول.
ودشنت البورصة المصرية مؤخراً سوقاً طوعياً لتداول شهادات الكربون بهدف خلق تمويل يسمح للشركات بالاستثمار فى تخفيض انبعاثاتها الكربونية.
وأصبح التحول نحو أسواق الكربون من الأمور الأساسية، وليس رفاهية، فى ظل التوجه العالمى نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية، والحاجة إلى تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتسعى مصر لخلق قنوات تمويل جديدة للدولة والشركات عبر إطلاق السوق الطوعى للكربون، والسعى لتدشين سوق إلزامى.
