96 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الحالي بقنا
صرح المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه تم تمويل عدد1818 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، بإجمالي تمويل96 مليونًا 616 ألف562 جنيهًا، وذلك من خلال فرع الجهاز بالمحافظة.
وأوضح "العماري" أن من بين هذه المشروعات، تم تمويل 14مشروعات صغيرة بإجمالي 39 مليونًا و102 ألف640 جنيهًا، وفّرت نحو 165 فرصة عمل لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، كما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر التي تم تمويلها1804 مشروعًا، بإجمالي تمويل قدره 57 مليونًا و513 ألفًا و922 جنيهًا، ساهمت في توفير3561 فرصة عمل.
وأشار رئيس فرع الجهاز إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
