الذهب يتأرجح بين بيانات التضخم الأمريكية وترقب قمة "ترامب بوتين"
شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب في أسعار الذهب، متأثرة بتباين البيانات الاقتصادية الأمريكية وترقب الأحداث الجيوسياسية.
فقد صدرت بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين تراجعًا، إلى جانب ضعف في بيانات مبيعات التجزئة. هذا التباين قلّص من احتمالات أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض كبير للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل، لترجّح الأسواق الآن خفضًا محدودًا بواقع ربع نقطة مئوية فقط، وهو ما انعكس بالفعل على تسعير الأصول.
وانعكس ذلك على أسعار الذهب محليًا، حيث سجل:
عيار 24: 5194 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4545 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3896 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 36,360 جنيهًا
ويُعد تراجع أسعار الفائدة الأمريكية عاملًا إيجابيًا لسوق الذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، نظرًا لكون الذهب أصلًا لا يدر عائدًا، ما يدفع المستثمرين لتفضيله على السندات الأمريكية منخفضة العائد.
على الجانب الجيوسياسي، تترقب الأسواق نتائج القمة المرتقبة في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي وُصفت بأنها "عالية المخاطر"، إذ تركز على بحث اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقد حذّر ترامب من "عواقب وخيمة" على روسيا في حال عرقلت جهود التوصل إلى سلام، ما جعل الذهب في دائرة الترقب كملاذ آمن.
ويرى محللون أن أي نتائج إيجابية للقمة قد تخفف من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما سيؤدي فشلها أو تصاعد التوترات إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر.
وفي السياق نفسه، أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية ستزداد حدة في النصف الثاني من العام الجاري، ما يعزز استمرار النظرة الصعودية للذهب، مدعومة باحتمالات تصاعد التوترات التجارية، تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتخفيف السياسة النقدية الأمريكية إلى جانب ضعف الدولار.
كما أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 4079 عقدًا، مقابل ارتفاع عقود البيع بنحو 3486 عقدًا. ويعكس هذا التغير اتساع نشاط المضاربة على الذهب في ظل التذبذبات الراهنة بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
