نتنياهو يضع شروطًا قاسية لإنهاء الحرب على غزة: نزع السلاح والسيطرة الكاملة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن الشروط التي وضعتها حكومته لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر، مؤكدًا أن هذه الشروط تعدّ "غير قابلة للتفاوض"، على حد وصفه.

وتركز الخطة على نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، بل وتمتد لتشمل نزع السلاح من القطاع بأسره، بحيث لا يبقى أي قوة عسكرية أو قدرات تسليحية للفصائل الفلسطينية، ويرى نتنياهو أن هذا الإجراء يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق ما يسميه "الأمن والاستقرار الدائم" لإسرائيل والمنطقة.

السيطرة الإسرائيلية على محيط غزة

وأوضح البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو – وفق ما بثته قناة القاهرة الإخبارية – أن الرؤية الإسرائيلية لا تقتصر على نزع السلاح، بل تمتد لتشمل فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على محيط قطاع غزة، سواء من ناحية المعابر أو الحدود أو المجال الأمني.

وتسعى تل أبيب من خلال هذا الشرط إلى منع أي إعادة تسليح للفصائل، أو دخول ما تصفه بـ"عناصر تهدد الأمن الإسرائيلي"، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة نحو إعادة فرض شكل من أشكال الوصاية الأمنية المباشرة على القطاع بعد سنوات من الانسحاب الأحادي الجانب عام 2005.

بديل عن حماس والسلطة الفلسطينية

وتطرق البيان إلى مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، حيث شدد نتنياهو على أن أي سلطة مقبلة لإدارة القطاع "لن تكون تابعة لحركة حماس، ولا خاضعة للسلطة الفلسطينية"، في إشارة إلى سعي حكومته إلى إيجاد بديل سياسي أو إداري جديد يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية.

ويرى محللون أن هذا الطرح يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، مثل تشكيل مجالس محلية بدعم إقليمي أو دولي، أو إيجاد إدارة انتقالية بإشراف دولي، إلا أن الموقف الرسمي لم يوضح الجهة التي ستتولى زمام الأمور فعليًا في حال تحقق تلك الرؤية.

أبعاد الخطة الإسرائيلية

وتأتي هذه الشروط في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب أزمة إنسانية غير مسبوقة داخل القطاع.
 

ويرى مراقبون أن إعلان نتنياهو عن هذه الشروط يهدف بالأساس إلى كسب أوراق سياسية داخلية، وطمأنة الرأي العام الإسرائيلي الذي يطالب بضمان عدم تكرار هجمات شبيهة بعملية 7 أكتوبر، فضلًا عن محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي تدخل دولي لفرض حل سياسي.

رفض فلسطيني وتخوفات دولية

ومن ناحية أخرى، اعتبرت أطراف فلسطينية أن هذه الشروط تمثل محاولة واضحة لشرعنة استمرار الاحتلال والسيطرة على غزة تحت مسمى "الأمن"، مؤكدين أن نزع السلاح يعني حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في المقاومة.

وأبدت منظمات حقوقية ودولية تخوفاتها من أن يؤدي فرض مثل هذه الشروط إلى استمرار الأزمة الإنسانية، ويحول دون الوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والبدء في عملية سياسية شاملة.

مستقبل غامض للقطاع

وفي ضوء هذه التصريحات، يظل مستقبل قطاع غزة غامضًا ومعقدًا، إذ إن تطبيق الشروط الإسرائيلية يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا قد يكون بعيد المنال، خصوصًا في ظل رفض فلسطيني واسع وتباين مواقف القوى الكبرى.

ويبقى السؤال المطروح هل يمكن أن تُفرض هذه الرؤية بالقوة العسكرية، أم أن التطورات السياسية ستجبر إسرائيل على إعادة صياغة شروطها بما يتماشى مع الواقع الميداني والضغط الدولي المتصاعد.