زيادة التموين الجديدة 2025.. صرف 250 جنيهًا لهذه الفئات بعد عيد الفطر

في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت الحكومة صرف زيادة التموين 2025 للمرة الثانية، وهي الزيادة الاستثنائية في الدعم التمويني خلال شهر أبريل 2025 بعد إتاحتها في مارس الجاري.
وتأتي زيادة التموين 2025 بقيم 125 جنيها و250 جنيها حسب عدد الأفراد في البطاقات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموسعة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

موضوعات متعلقة:
صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء أمس ، أن الحكومة أتاحت 2 مليار جنيه لبدء صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات التموينية لـ10 ملايين أسرة من الفئات المستحقة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
وأوضح أن قيمة زيادة التموين 2025 تختلف حسب عدد أفراد البطاقة، حيث يحصل:
- تشمل زيادة التموين 2025 الفرد الواحد على 125 جنيهًا إضافيًا
- الأسرة المكونة من فردين أو أكثر على 250 جنيهًا إضافيًا.
300 جنيه إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة" في رمضان
أعلن وزير المالية أنه تم إتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه مساندة إضافية لجميع الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، والتي يصل عددها إلى 4.7 مليون أسرة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، دعمًا للأسر في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
زيادة دائمة لمعاشات تكافل وكرامة
كما كشف عن زيادة قيمة الدعم النقدي الشهري للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، بدءًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

دعم إضافي للقطاع الصحي وعلاج غير القادرين
وفي سياق متصل، أوضح "كجوك" أنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه إضافية لموازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة لحالات الجراحات الكبرى، مثل:
- جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية
- زراعة الكلى والكبد والقوقعة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل علاج 60 ألف حالة جديدة من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحيًا، حيث تم علاج 15 ألف حالة في الفترة من 1 مارس حتى منتصف الشهر نفسه، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لهذا الدعم إلى 3 مليارات جنيه.
دعم إضافي للمزارعين وسعر جديد للقمح
استكمالًا لجهود الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات لدعم المزارعين والقطاع الزراعي، حيث تم:
- تحمل فارق سعر القطن بمقدار 2000 جنيه للقنطار، بإجمالي دعم 3.5 مليار جنيه.
- إتاحة 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن.
- رفع سعر توريد القمح المحلي بـ200 جنيه للأردب ليصل إلى 2200 جنيه، مما يكلف الدولة 5.5 مليار جنيه إضافية.
كما أكد "كجوك" أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء القمح المحلي بالكامل، وسيتم إتاحته على دفعات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية أن الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنها تستهدف الفئات الأقل دخلًا عبر زيادة الدعم النقدي المباشر، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في مستوى معيشة المواطنين المستحقين.
وشدد على أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة قد تم توفيرها بالفعل، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم، لافتًا إلى استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ الإجراءات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.