قبل زيادة الأجرة في سبتمبر.. كيف سيتم التعامل مع المحلات التجارية؟

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ رسميًا، تُسيطر حالة من الجدل حول نسبة زيادة إيجار المحلات التجارية التي ستُطبق ابتداء من سبتمبر المقبل.

ويشهد قانون الإيجار القديم حالة من الغموض فيما يتعلق بالمحال التجارية مقارنة بالوحدات السكنية، حيث تختلف نسبة الزيادة فيه وفقًا لتصنيف المنطقة سواء كانت منطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك من خلال لجان الحصر التي ستستمر في عملها لمدة ثلاثة أشهر.

ومع بدء تطبيق القانون، تزداد التساؤلات حول كيفية تحديد قيمة زيادة إيجار المحلات التجارية، وهل ستخضع لنفس المعاملة التي تُطبق على الوحدات السكنية أم ستكون هناك معايير خاصة بها؟، ونستعرض في السطور القادمة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

طريقة تعامل الملاك مع المحلات التجارية

وأوضح رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن طريقة التعامل مع المحلات التجارية، وقال  في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إنها لا تخضح لتقسيم المناطق كما يحدث في المناطق السكنية، لافتًا إلى أن القيمة متساوية في جميع أنحاء الجمهورية، وهي 5 أمثال القيمة الحالية.

ولفت مصطفى عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية للمحلات التجارية ستزيد بنسبة 15% كل عام، ويتم بعد ذلك تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد رسميًا وفقًا لقانون الإيجار القديم، مضيفًا: "ولكن وارد جدًا حدوث اتفاقات ودية كما يحدث حاليًا في الأماكن السكنية".

وعن طريقة التعامل مع المحلات المغلقة، قال: "يوجد عدد من المحلات التجارية المغلقة سيتم التفاوض عليها بين المالك والمستأجر، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم رفع دعوى طرد كما نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025".

وفي ختام تصريحاته الخاصة، توجه "عبد الرحمن" بطلب للمسؤولين، وقال: "سبق أن طلبنا بضم محل بديل للمنصة حتى يُتاح للمستأجر الحصول على محل تجاري بديل كما يتم التعامل مع الأماكن السكنية، ونُناشد الدولة بحل هذه الأزمة".

الالتزام بالأجرة المنصوص عليها في القانون القديم

على الجانب الآخر، علق رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، على زيادة أجرة المحلات التجارية قائلًا: "دائمًا ما يكون هناك اتفاقات ودية بين المستأجرين والملاك، ولكن الأجرة مرتفعة جدًا والأمر به غلو وشطط".

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "لذلك أنصح بعض المستأجرين الغير قادرين أن لا يدفعوا ويلتزموا بالأجرة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 الأصلي المعمول به والساري، وأن يتم الطعن في القانون 164 الجديد بعدم دستوريته".

وشدد "الجعار" في تصريحاته الخاصة لموقع "نيوز رووم"، على أن القانون الجديد مؤقت واستثنائي لأنه محدد بفترة وهي 5 سنوات للتجاري و7 سنوات للوحدات السكنية، متابعًا: "ولا يجوز أن يلغي قانون أصيل اكتسب صفة النظام العام وهو قانون 6 لسنة 1997".

واختتم تصريحاته قائلًا: "القانون الجديد حدد 5 أمثال الأجرة الحالية لحين نزول لجان حصر، ولكن لم يتم تحديد كيفية عمل لجان الحصر، وهل سيكون عملها في المحلات التجارية مثل الوحدات السكنية أم لا؟، ولذلك أقول إن قانون الإيجار القديم به عوار دستوري".