امتيازات جديدة لكبار السن.. دعم مالي وخدمات مجانية وإعفاءات شاملة

أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين، عدداً من المواد التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الرعاية للفئة الأولى بالرعاية من كبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً مالياً وخدمياً.

مساعدة شهرية حال عدم الحصول على معاش تأميني

ففي المادة (5)، منح القانون المسن الأولى بالرعاية – في حال عدم حصوله على معاش تأميني – الحق في مساعدة ضمانية شهرية، يتم صرفها بانتظام وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويأتي هذا الإجراء كأحد أدوات الدولة لسد الفجوة التي قد يواجهها بعض كبار السن الذين لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية أو لم يتمكنوا من الحصول على معاش تأميني.

أما المادة (6)، فقد ألزمت الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية حتى محل سكنه، وذلك مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا يتجاوز الرسم مائة جنيه فقط. ويتحمل المسن نفسه أو من يندرج تحت مسمى الأولى بالرعاية هذا المقابل بحسب الحالة، على أن يتم تحصيل الرسم وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وآلية تحصيله، بما يضمن سهولة الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كبار السن، خاصة أن الهدف الرئيسي من الخدمة هو تمكينهم من الحصول على حقوقهم المالية دون مشقة أو عناء الانتقال.

إعفاءات ضريبية ورسوم للمؤسسات المخصصة للمسنين

وتضمن قانون رعاية حقوق المسنين مادة مهمة تعكس حرص الدولة على تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية كبار السن، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة على هذه المنشآت.

فقد نصت المادة (29) على إعفاء كامل من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات – أيًا كان نوعها – المقررة على تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإيواء أو إقامة المسنين داخل المؤسسات الاجتماعية لرعايتهم. ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم الدولة للمستثمرين والجمعيات الأهلية الراغبة في التوسع بإنشاء مثل هذه المرافق، بما يعزز شبكة الرعاية الاجتماعية ويوفر بيئة لائقة لكبار السن.

كما شمل النص إعفاء مماثل لتراخيص تعديل أو ترميم المباني القائمة بالفعل والمخصصة لإقامة أو إيواء المسنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن القائمين على إدارتها وتشجيعهم على تطوير الخدمات وصيانة المرافق بما يحافظ على مستوى معيشي مناسب لهذه الفئة.

وأكدت المادة أن هذه الإعفاءات مشروطة بالالتزام باستمرار استخدام العقار أو المبنى في خدمة المسنين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الإعفاء. وفي حال تغيير النشاط أو التصرف في العقار لغير هذا الغرض قبل مرور المدة المحددة، تلتزم الجهة المالكة بسداد قيمة الضرائب والرسوم المعفاة، مضافًا إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.

كما أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح هذه الإعفاءات، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمانًا لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع رعاية المسنين وبين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

إعفاءات في النقل والمرافق الثقافية والرياضية

وتتضمن مواد قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يناقشه البرلمان ويترقب صدور لائحته التنفيذية قريبًا، العديد من المزايا التي تستهدف التخفيف عن كبار السن وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة لهم، بما يضمن اندماجهم المجتمعي وتوفير حياة كريمة لهم.

ففي المادة (27)، نص القانون على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك في إطار دعم حقه في التنقل بسهولة وتخفيف الأعباء المالية عنه. وتتحمل الوزارة المختصة قيمة هذا الإعفاء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والفئات التي تنظم الاستفادة من هذا الحق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويأتي هذا الإجراء في ظل حرص الدولة على تعزيز حرية تنقل كبار السن، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون أن تشكل تكاليف المواصلات عائقًا أمامهم.

كما نصت المادة (28) على التزام الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، ومراكز الثقافة، والمسارح، إضافة إلى بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين كبار السن من ممارسة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، تعزز من لياقتهم البدنية وتفتح أمامهم آفاقًا للتواصل المجتمعي، دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية.