شريف فتحي يحسم الخلاف: الصور أمام الآثار لا تُعد سرقة ملكية فكرية|فيديو

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التقاط الصور أمام المعالم الأثرية لا يُعد انتهاكًا للملكية الفكرية، موضحًا أن هذا التصرف لا ينطوي على أي عنصر إبداعي يستوجب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية أصبحت محورًا أساسيًا في تطوير المؤسسات والارتقاء بالأعمال داخل القطاع السياحي.

وأشار شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين التصرفات العادية وبين انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن التقاط صورة لشخص دون إذنه ونشرها يعد تصرفًا مخالفًا للقانون، مضيفًا: «هناك تعاقدات وتعاونات مختلفة مع شركات ومؤسسات، وأي استخدام للمحتوى يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية، ويكون بمثابة إثبات حالة لضمان الحقوق».

احترام الحقوق القانونية 

وأوضح شريف فتحي أن الوزارة تسعى لترسيخ مبدأ احترام الحقوق القانونية، مؤكدًا أن أي شخص يعمل على إنتاج محتوى باستخدام ممتلكات الوزارة أو رموزها دون اتباع الإجراءات الرسمية يُعد خرقًا للملكية الفكرية، لافتًا إلى أن القانون الدولي لا يسمح بالاستهانة أو التساهل في هذا الجانب، قائلاً: «للأسف في القانون الدولي بخصوص الملكية الفكرية مفيش فيه معلش».

وشدد شريف فتحي على أن حماية الملكية الفكرية ليست هجومًا على الإبداع، بل هي خطوة لتطوير المؤسسات وضمان حقوق العاملين فيها، مؤكدًا أن الشباب والمبدعين مرحب بهم دائمًا طالما التزموا بالقواعد والإجراءات الرسمية، مضيفًا: «شخصيًا أتمنى له التوفيق لأنه مثل ابني، ولكن لا يمكن تجاوز القوانين بأي شكل من الأشكال».

التعاقدات الدولية وضمان الحقوق

أوضح شريف فتحي أن وزارة السياحة والأثار لديها العديد من التعاقدات مع شركات ومؤسسات دولية طويلة المدى، مشددًا على أن أي محتوى يتم إنتاجه خارج هذه الإطار لا يمكن قبوله، قائلاً: «مينفعش أي شخص عمل حاجة حلوة لو كانت حلوة أجيب له شكولاتة وأقوله تعالى»، إذ أن الهدف هو حماية حقوق الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على المبادئ القانونية التي تكفل استمرارية العمل المؤسسي بشكل منظم وآمن.

وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة تتبع دائمًا النهج القانوني في التعامل مع أي تجاوزات، سواء كانت استخدام صور، أو مقاطع فيديو، أو أي أعمال تتعلق بالملكية الفكرية، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف ويحافظ على سمعة الوزارة على الصعيدين المحلي والدولي.

الإبداع ضمن إطار قانوني

وشدد شريف فتحي على أن الإبداع مرحب به طالما يتم الالتزام بالقوانين، مبينًا أن حماية الملكية الفكرية تهدف إلى تشجيع المبدعين على الابتكار ضمن إطار منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين، مبينًا: «الملكية الفكرية هي التطور الجديد الذي يضمن استمرارية الأعمال الإبداعية ويصون الحقوق القانونية لكل الأطراف المعنية».

وتابع الوزير أن الالتزام بالقوانين لا يحد من الإبداع، بل يمنحه مصداقية ويجعله مستدامًا على المدى الطويل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم أي مشروع رسمي يتوافق مع اللوائح القانونية، مشددًا على أن أي تجاوزات يتم التعامل معها بحزم لحماية حقوق الدولة والمؤسسات المشاركة في المشاريع السياحية والأثرية.

حماية الملكية شرط استمرار التطوير

واختتم شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أن حماية الملكية الفكرية تُعد حجر الأساس لتطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور والزوار، مشددًا على أن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بصرامة، مع تشجيع الشباب والمبدعين على الالتزام بالقواعد الرسمية، مضيفًا: «الهدف هو بناء بيئة قانونية واضحة تتيح الإبداع بشكل صحيح، وتحافظ على حقوق الجميع دون استثناء».