عمرو سليمان: قانون الإيجار القديم خطوة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قال الدكتور  عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الاجتماع الذي عُقد اليوم حول قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة لتأطير العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام القانون الجديد. 

العلاقة بين المالك والمستأجر

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC: "الاجتماع يوجه رسالة واضحة بأن تنفيذ القانون سيكون على أرض الواقع وليس مجرد نصوص على الورق، وتخصيص يوم لبنك ناصر يعد دليلًا عمليًا على ذلك."

وأوضح سليمان أن الاجتماعات تهدف إلى ضمان أن تكون العلاقة بين الأطراف عادلة ومنظمة، مؤكداً أن القانون الجديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويحد من النزاعات، ويعمل على تنظيم عملية الحصر والتسجيل بشكل منظم لضمان الشفافية والعدالة.

تصنيف المناطق لتسهيل الحصر 

وأشار عمرو سليمان إلى أن لجان الحصر ستقوم بتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات في ذات المنطقة.

وأكد عمرو سليمان أن هذا التصنيف سيساعد على سرعة ودقة أعمال الحصر، بحيث يتم التعامل مع كل عقار وفقًا لفئته، بما يضمن توفير السكن البديل للمستأجرين المستحقين ووضوح الرؤية للمالكين حول تطبيق القانون الجديد.

المنصة وسهولة متابعة الطلبات

أوضح عمرو سليمان أن أعمال لجان الحصر ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن كل حالة يتم تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مع إرفاق الأوراق المطلوبة، وسيتم التعامل معها مباشرة لتحديد الاستحقاق وإجراءات توفير السكن البديل.

وأشار عمرو سليمان إلى أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل متابعة الطلبات على المواطنين، وتوفير الشفافية في الإجراءات، بما يتيح لكل طرف معرفة حقوقه وواجباته، ويقلل من أي سوء فهم أو تأخير في تنفيذ القانون.

زيادة القيمة الإيجارية 

وأشار عمرو سليمان إلى أن القانون الجديد نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 250 جنيهًا بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل، بينما سيتم وضع ضوابط مختلفة للوحدات غير السكنية، بما يراعي طبيعة كل وحدة واستخدامها.

وأكد عمرو سليمان أن المنصة الإلكترونية ستسهل على المواطنين آلية التسجيل ومتابعة الطلبات، كما ستساعد في تحديد المستحقين للسكن البديل بالمحافظات وفق نتائج الحصر، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بشكل منظم وعادل.

دور الدولة في تطبيق القانون

شدد الدكتور عمرو سليمان على أن تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، وحماية حقوق المواطنين، مع الالتزام بضوابط الحماية الاجتماعية للسكان، وتوفير سكن بديل مناسب لمن انتهت عقودهم وفق القانون الجديد.

واختتم عمرو سليمان بالتأكيد على أن الدولة حرصت على وضع آليات واضحة عبر المنصة الإلكترونية واللجان المختصة لتسهيل الإجراءات، مما يعكس حرص الحكومة وحزب حماة الوطن على تطبيق القانون بطريقة عملية وشفافة، بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ويضمن استقرار سوق العقارات في مصر.