بعد اعتقال عمدة إسطنبول.. خبراء لـ"نيوز رووم": الأحداث السياسية ستعيق الاستثمارات الأجنبية

تعيش تركيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عقب أيام من إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية التركية، لتراجع الليرة بشكل قياسي، ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل، ومحاولة دعم استقرار العملة.

توقيف عمدة إسطنبول سيعيق قدوم الاستثمارات

وأكد كرم سعيد، الخبير المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار اعتقال عمدة إسطنبول، منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون له تداعيات، ليس فقط على المسألة الاقتصادية في تركيا، ولكن سيكون له ارتدادات على الداخل التركي.

وأضاف الباحث في الشأن التركي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "التداعيات في الداخل التركي تتعلق بتصعيد وزيرة حزب الاستقطاب السياسي والتشرذم المجتمعي، بالإضافة إلى التأثير على الأوضاع الاقتصادية في مجملها، وليس فقط تراجع سعر صرف الليرة، هذا القرار سيُعيق قدوم استثمارات أجنبية إلى تركيا خلال الفترة المقبلة".

معاناة اقتصادية في تركيا

وأوضح سعيد، أنه يرى أن المعاناة الاقتصادية في تركيا لن تقتصر على تراجع سعر الليرة فقط، بل سيمتد الأمر إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستتأثر كثيرًا، ربما يتدفع جانب من رؤوس الأعمال الموجودة بالفعل للبحث عن ملذات آمنة، لأن هذا التوقيف الصارمي لعمدة إسطنبول يكشف من وجهة نظر مؤسسات تمويلية ومن وجهة نظر الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في تركيا أن فرص عودة تصاعد الاستقطاب والتشدد السياسي هي الأوفر خلال الفترة المقبلة خاصة مع تصاعد حدة التوتر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، بعد إعلان أكرم إمام أوغلو ترشحه للرئاسة في المرحلة المقبلة، سواء تم إجراء انتخابات مبكرًا أو في موعدها الرسمي.

التغيرات السياسية تؤثر على الاقتصاد التركي

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن البنك المركزي التركي كان يتطلع أن يكون عام 2025، هو عام التعافي، وتصل مستويات التضخم والفائدة إلى 24%، ولكن حدوث تغير سياسي أو مشكلة داخلية أمس، كان كفيل لحدوث اضطراب وتراجع سعر الليرة.

ولفت إلى أن تراجع سعر الليرة أدى إلى خوف المستثمرين، خاصة أن تركيا كان تعمل خلال السنتين الماضيتين على حاولت تجذب العديد من أذونات الخزانة وبيع العديد من السندات لأكثر من سبب، حيث إنها كانت تُعاني من مشكلة في عجز الميزان التجاري ومشكلة في العملة.

وشدد على أن البنك المركزي التركي وبعض البنوك اضطروا لبيع حوالي 8 مليار دولار بعد انخفاض الليرة عقب توقيف عمدة إسطنبول، نتيجة التخوف أو عدم ثقة المستثمرين في الوضع السياسي، خاصة أن الانتخابات قادمة، وقد تشهد هذه المرحلة تغيرات في السياسيات النقدية والسياسات المالية، وأي تغيير سياسي هذا العام سيؤثر بشكل عكسي على الاقتصاد التركي.

وأشار إلى أن البنك المركزي التركي ضخ مبالغ ضخمة أمس للسيطرة على مشكلة تراجع الليرة، إلا أنها لن يكون قادرًا على معالجة المشكلة بالآلية ذاتها ببيع العديد من السندات والليرة، لأن مع الوقت ستفقد المستثمرين، الذين سيفضلون الخروج لدول أخرى.