اليوم العالمي لعسل النحل.. تعرف على أغلى نوع عالميًا
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لعسل النحل، الذي يُعتبر من أهم المنتجات الطبيعية لما يحتويه من عناصر غذائية هامة تعود بفوائد عديدة على صحة الإنسان، أبرزها تقوية الجهاز المناعي، وتختلف أسعار العسل بحسب جودته ونوعيته، وفي هذا التقرير نستعرض أغلى أنواع العسل في العالم.
أغلى عسل في العالم: عسل سنتوري التركي
يعتبر عسل سنتوري التركي أغلى عسل في العالم، ومسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويُباع بسعر 10,800 دولار للكيلوجرام الواحد. يتم جمع هذا العسل من كهف شاهق الارتفاع في منطقة البحر الأسود، حيث يتغذى النحل على الأعشاب الطبية الطبيعية، مما يضفي عليه خصائص فريدة ونكهة مميزة.
أسباب ارتفاع سعر عسل سنتوري
1. عيش النحل في بيئة نقية
يعيش النحل في كهف منعزل على ارتفاعات عالية، بعيدًا عن التلوث والنشاطات البشرية، ما يضمن إنتاج عسل نقي وخالٍ من الملوثات.
2. تركيبة غنية وفريدة
يحتوي العسل على نسب عالية من الفينولات والفلافونويد والمعادن، والتي تُعزز من خصائصه الصحية وتمنحه قيمة غذائية عالية.
3. ندرة الإنتاج
يتم حصاد عسل سنتوري مرة واحدة فقط سنويًا، مما يجعله نادرًا ومطلوبًا بشكل كبير، ويزيد من سعره في الأسواق العالمية.
4. دقة الإنتاج والتحقق من الجودة
وفقًا لشركة سنتوري للعسل، يقوم المجلس العلمي التركي ومعهد الأغذية بالتحقق من أصالة العسل وجودته قبل بيعه، مما يرفع من قيمته ويبرر سعره المرتفع.
الفوائد الصحية للعسل
يُعتبر العسل بشكل عام من المكملات الطبيعية التي تقوي الجهاز المناعي، وتحافظ على الصحة العامة. ويُعتقد أن عسل سنتوري بفضل تركيبته الفريدة يقدم فوائد إضافية تفوق العسل التقليدي، ما يجعله مرغوبًا لدى عشاق المنتجات الطبيعية النادرة.
في ظل تصاعد الجدل بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول "غش في منتجات عسل النحل"، والذي أثار حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، تتجه الأنظار إلى الإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه الوقائع، خاصة عندما يتم نشر معلومات غير موثقة قد تضر بسمعة علامات تجارية وتثير الرعب بين الناس.
عقوبة مروجي الشائعات
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل يُعد جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون المصري، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مواد رئيسية يمكن الاستناد إليها في مثل هذه الحالة.
وأوضح الحديدي أن المادة 188 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
عقوبة تكدير الأمن العام
وأضاف أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تغلّظ العقوبة، حيث تنص على معاقبته بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
كما لفت إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تعد من أخطر مواد التجريم الإلكتروني، وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعًا أو حسابًا أو بريدًا إلكترونيًا أو نشر من خلاله أخبارًا أو معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي أو تعرض سلامة المجتمع للخطر.
القانون لا يمنع حرية النقد
وشدد الخبير القانوني على أن هذه المواد لا تشترط وقوع ضرر فعلي، بل يكفي احتمال ترتب الضرر على النشر، وهو ما يُحمّل صانع المحتوى أو ناقل الشائعة المسؤولية القانونية الكاملة، حال ثبوت تعمده نشر معلومات غير موثقة أو مضللة للرأي العام.
وأكد أن القانون لا يمنع حرية التعبير أو النقد البناء، لكنه يضع حدودًا واضحة حين يتجاوز الأمر إلى التشهير أو تكدير الأمن أو الإضرار بالاقتصاد أو الصحة العامة، خاصة إذا تم ذلك عبر وسائط رقمية تصل إلى الملايين في لحظات.
