توريد 520 ألف طن من المحصول الاستراتيجي للقمح في ختام موسمه بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2025، محققًا إنجازًا كبيرًا بتوريد نحو 520 ألفا و 494 طنا و 267 كيلو جراماً من القمح المحلي إلى 42 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة ، بزيادة قدرها حوالي 90 ألف طن بنسبة 137% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن المساحة المزروعة هذا الموسم أقل من السابقة.
وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط الدولة في دعم المحصول الاستراتيجي الأول للأمن الغذائي، مشيدًا بالتعاون الفعال بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية التموين والأجهزة التنفيذية والمزارعين، والذي أسهم في تيسير عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن موسم التوريد بدأ في 13 أبريل الماضي ويختتم منتصف أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن التوريد تم وفق الاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة المحصول وجودته، بهدف تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات الدولة.
يُذكر أن محافظة المنيا حققت في موسم التوريد لعام 2024 المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي، مما يؤكد استمرارها في الحفاظ على مكانتها المتقدمة في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وفي سياق اخر منفصل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واصلت مديرية التموين بالمحافظة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 199 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف أو التجميع.
كما أوضح ان الحملات اسفرت عن ضبط 72 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 34 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات، وعدم مزاولة النشاط، وعدم حمل شهادة صحية، والغش التجاري، بالإضافة إلى 15 محضرًا في مجال المواد البترولية.