قانون التعليم الجديد يلغي فزاعة الثانوية العامة ويعتمد امتحانًا واحدًا
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن إقرار قانون التعليم الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، تعديلات جوهرية على نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث نصت المادة المنظمة على أن الامتحان سيُجرى على مرحلة واحدة فقط في نهاية السنة الثالثة من الدراسة، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (23) من القانون.
وبموجب هذه المادة، يسمح للطلاب بالتقدم للامتحان في المواد المقررة سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما أجاز القانون للطلاب المصريين بالخارج التقدم للامتحان وفق الضوابط التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار رسمي.
ومنح القانون، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، سلطة تحديد المواد الدراسية التي يجرى الامتحان فيها، بالإضافة إلى وضع الخطط والمناهج وتنظيم الامتحانات وتحديد ضوابط وشروط التقدم، فضلا عن وضع النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد.
كما نصت المادة على أن طلاب القسم العلمي سيدرسون المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي سيدرسون المواد الأدبية، إلى جانب المواد العامة الأساسية المشتركة بين القسمين.
مرونة النظام التعليمي
ومن بين صلاحيات الوزير أيضًا إصدار قرارات تتعلق بوقف القيد وقواعد قبول الأعذار للطلاب، بما يضمن مرونة النظام التعليمي واستيعابه للظروف الطارئة للطلاب.
وفيما يتعلق بفرص الراسبين، نصت المادة على أن أي طالب لم يوفق في الدور الأول في مادة أو مادتين فقط، يحق له إعادة التقدم للامتحان في الدور الثاني، على أن يكون الحد الأقصى لدرجته في المادة الراسبة هو 50% من النهاية الكبرى للمادة، وهو ما يعكس فلسفة القانون في إتاحة فرصة جديدة للطلاب مع الحفاظ على مبدأ العدالة والانضباط في تقييمهم.
ويُعد هذا التغيير من أبرز ملامح التطوير في الثانوية العامة، إذ يسعى إلى الحد من الضغوط النفسية على الطلاب والأسر، عبر وضوح النظام واعتماده على مرحلة واحدة بدلا من تعدد المحاولات والأنظمة، كما يضمن شفافية الإجراءات وإخضاعها لإشراف الدولة المباشر.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي، تستهدف ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق التوازن بين متطلبات التحصيل العلمي واحتياجات الطلاب الاجتماعية والإنسانية.
