«حط الفلوس في جيبه».. مفاجأة كشفتها التحقيقات بواقعة اختلاس إحدى شركات الإسكان
كشفت تحقيقات الجهات المعنية في قضية اختلاس بشركة م .ج ، مفاجآت كبيرة، حيث تبين أن المتهم بالقضية لم يودع المبالغ المحصلة في حسابات الشركة، بل احتفظ بها لنفسه، قاصدًا تملكها، وهو ما اعتبرته النيابة فعلًا صريحًا من أفعال الاختلاس المعاقب عليها قانونًا.
واقعة اختلاس إحدى شركات الإسكان
وأضافت التحقيقات، بعد إحالة أوراق القضية إلى المحكمة، أن المتهم اختلس أموال من الشركة التي يعمل بها، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون جنيه، بصفته موظفًا عامًا من أرباب الوظائف العمومية، وحال كونه أمينًا على الودائع بحكم عمله كـ أمين خزينة بالشركة.
وأشارت التحقيقات، في القضية رقم 3832 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، وقيدت برقم 1729 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أن المتهم استغل موقعه الوظيفي واستولى على 8 شيكات بنكية تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون جنيه، كانت بحوزته بسبب طبيعة عمله.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم تسلم تلك الشيكات من جهة عمله بغرض القيام بالإجراءات المالية، إلا أنه سلمها إلى مُصدِر تلك الشيكات وهي جهة حَسَنة النية، وحصل منها على قيمتها المالية نقدًا، رغم عدم اختصاصه قانونًا بعملية التحصيل، متجاوزًا بذلك حدود صلاحياته الوظيفية.
وتولت التحقيق فيها نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام للنيابة، والتي انتهت إلى قرار الإحالة بعد سلسلة من التحقيقات المطولة وجمع الأدلة.
وفي سياق منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري ليوم 21 سبتمبر.
تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية المعروفة بخلية العملة لـ 17 أغسطس
من جهة أخرى، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 17 أغسطس لحضور المتهمين.
وكشفت التحقيقات إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أمر الإحالة
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الخامس وحتي الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.
