ناجي الشهابي يدين إعلان وزير المالية الإسرائيلي بناء 3400 مستوطنة جديدة
أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس، معتبراً أن هذا القرار استمرار للسياسات الاستيطانية التوسعية التي تهدف إلى ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واستنكر الشهابي التصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه العقلية الاستعمارية القائمة على الغطرسة والعدوان لن تحقق الأمن أو الاستقرار لا لإسرائيل ولا لدول المنطقة، طالما استمرت في إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحذر رئيس حزب الجيل الديمقراطي من أن هذه السياسات الاستيطانية المتطرفة وما يصاحبها من تصريحات استفزازية تغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، وتكشف بوضوح أن الاحتلال ماضٍ في أوهامه حول تصفية القضية الفلسطينية وفرض ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)، وهي أوهام ثبت تاريخياً أن مصيرها الفشل.
وجدد الشهابي تأكيده على أن التوسع الاستيطاني يتناقض مع كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل، مشدداً على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة، وأن الحل العادل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات العدوانية ورفضها لخيار السلام هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات، والعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى السلام العادل والدائم.
مصر تدين التصريحات
في السياق ذاته، أعلنت مصر عن إدانتها بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وتستنكر مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتشدد مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لاسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وان اى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.
