هل تُقسم المناطق لتحديد قيمة زيادة إيجار المحلات؟.. اتحاد المستأجرين يُجيب
كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، عن كيفية التعامل مع زيادة أجرة المحلات التجارية في قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن القانون به عوار دستوري.
الالتزام بالأجرة المنصوص عليها في القانون القديم
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن الاتفاقات الودية بين المستأجرين والملاك موجودة بشكل مستمر وفي جميع الأوقات، مضيفًا: "ولكن الأجرة مرتفعة جدًا والأمر به غلو وشطط".
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين: "لذلك أنصح بعض المستأجرين الغير قادرين أن لا يدفعوا ويلتزموا بالأجرة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 الأصلي المعمول به والساري، وأن يتم الطعن في القانون 164 الجديد بعدم دستوريته".
وشدد "الجعار" في تصريحات خاصة، على أن القانون الجديد مؤقت واستثنائي لأنه محدد بفترة وهي 5 سنوات للتجاري و7 سنوات للوحدات السكنية، متابعًا: "ولا يجوز أن يلغي قانون أصيل اكتسب صفة النظام العام وهو قانون 6 لسنة 1997".
غياب آلية عمل لجان الحصر للمحلات التجارية
واختتم شريف الجعار تصريحاته قائلًا: "القانون الجديد حدد 5 أمثال الأجرة الحالية لحين نزول لجان حصر، ولكن لم يتم تحديد كيفية عمل لجان الحصر، وهل سيكون عملها في المحلات التجارية مثل الوحدات السكنية أم لا؟، ولذلك أقول إن قانون الإيجار القديم به عوار دستوري".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
وبعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
