عاجل

«ختم مزيف ومال حرام».. تفاصيل ضبط شبكة تزوير المحررات بالوايلي

عصابة تزوير المستندات
عصابة تزوير المستندات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط شخصين تخصصا في ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية ، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى توفر معلومات وتحريات دقيقة بشأن قيام شخصين أحدهما ذو معلومات جنائية سابقة، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات الدراسية والكارنيهات والوثائق الرسمية الأخرى، بالإضافة إلى الترويج لها وبيعها للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على مستندات مزورة لأغراض مختلفة.

وقد تم تكثيف التحريات والتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية التي أكدت صحة المعلومات، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين. 

وفي أعقاب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ مداهمة للمتهمين في مكانهما، حيث تم ضبطهما ومعهما العديد من المحررات المزورة التي تشمل شهادات دراسية مزورة، كارنيهات منسوبة لجهات حكومية، بالإضافة إلى عدد من المستندات التي تم إعدادها بشكل غير قانوني بغرض استخدامها في أعمال غير مشروعة.

كما عثرت قوات الأمن على أدوات وأجهزة كانت تستخدم في تصنيع المحررات المزورة، من بينها آلات وختمين مقلدين تم استنساخهما باستخدام تقنيات حديثة، وكان يتم من خلالها تقليد الأختام المنسوبة لجهات حكومية رسمية هذا وقد أقر المتهمان في التحقيقات بما نسب إليهما من ارتكاب تلك الجرائم وأكدا قيامهما بالترويج لهذه المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب نوع المستند وطبيعة الطلب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، حيث تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في الوقت الذي شددت فيه الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات الأمنية لمكافحة كافة أشكال التزوير والجرائم المرتبطة بالمحررات الرسمية، خاصة وأن هذه الجرائم تشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة الوثائق الرسمية، التي تعد من أهم عناصر بناء الدولة وحفظ حقوق المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية قد أكدت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ملاحقة كافة الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الجرائم، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر استغلال هذه المحررات المزورة في ارتكاب جرائم أخرى أو خداع المؤسسات الحكومية.

تم نسخ الرابط