سيارات الجمارك.. فرصة ذهبية للباحثين عن سعر مناسب وجودة مضمونة
رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة، تظل سيارات الجمارك خيارًا جذابًا للكثير من المستهلكين الباحثين عن أسعار أقل، سواء من خلال المزادات التي تطرحها مصلحة الجمارك بشكل دوري، أو عبر المبادرات الحكومية التي تسمح باستيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، وبينما يرى البعض أن هذه السيارات تمثل فرصة ذهبية، يحذر آخرون من تعقيدات الإجراءات وارتفاع الرسوم التي قد تقلل من جاذبيتها.
بداية القصة.. لماذا يترقب المصريون سيارات الجمارك؟
منذ عقود، ارتبط اسم "سيارات الجمارك" في ذهن المواطن المصري بفكرة الحصول على سيارة مستوردة بسعر أقل من السوق. فالمزادات التي تطرحها مصلحة الجمارك أو السيارات التي تدخل بنظام العاملين بالخارج، بدت دائمًا كنافذة أمل أمام محدودي الدخل أو الباحثين عن سيارة جيدة بسعر معقول.
غير أن هذه الصورة الإيجابية كثيرًا ما تصطدم بالواقع، حيث تختلف الأسعار من حالة إلى أخرى تبعًا للرسوم الجمركية وحالة السيارة نفسها.
مزادات الجمارك.. مغامرة بأمل الربح
تعد المزادات العلنية التي تنظمها مصلحة الجمارك واحدة من أبرز الوسائل التي يحصل من خلالها المواطنون على سيارات الجمارك. وتشمل هذه المزادات سيارات واردة من الخارج لم يتم الإفراج عنها، أو سيارات متنازل عنها، أو مصادرة لأسباب قانونية.
تبدأ القصة عادة بإعلان الجمارك عن موعد المزاد، حيث يتوافد التجار والمستهلكون على القاعات المخصصة لعرض السيارات. ورغم أن الأسعار الافتتاحية غالبًا ما تكون أقل من السوق، إلا أن المنافسة الشديدة قد ترفع السعر النهائي.
وقال خبراء أقتصاديون إن بعض السيارات تحتاج إلى إصلاحات وصيانة مكلفة، مما يجعل التكلفة الإجمالية تقارب أو حتى تتجاوز أسعار السوق المحلي. ومع ذلك، تبقى المزادات فرصة للمغامرين الذين يملكون الخبرة في تقييم حالة السيارات بدقة.
سيارات العاملين بالخارج.. المبادرة الأكثر جدلًا
وأوضحوا في تصريحات صحفية «نيوز رووم» أنه في عام 2022، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الرسوم الجمركية والضرائب مقابل إيداع وديعة بالدولار في البنك المركزي تُسترد بعد مرور خمس سنوات.
المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا في بدايتها، حيث سارع آلاف المصريين في الخارج إلى التسجيل، أملاً في الحصول على سيارة حديثة بسعر منافس. إلا أن التعقيدات المتعلقة بالتحويلات البنكية وارتفاع قيمة الوديعة المطلوبة جعلت كثيرًا من الراغبين يتراجعون.
المبادرة فتحت الباب أمام أفكار جديدة يمكن تطويرها مستقبلًا، خاصة إذا جرى تعديل الشروط لتكون أكثر مرونة وتلائم قدرات المصريين بالخارج.
الرسوم الجمركية.. التحدي الأكبر أمام الحلم
لا يمكن الحديث عن سيارات الجمارك دون التطرق إلى الرسوم والضرائب، فهي العامل الأكثر تأثيرًا على السعر النهائي.
فالقانون المصري يفرض رسومًا جمركية وضريبة قيمة مضافة وضريبة جدول ورسوماً أخرى، قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 40% من قيمة السيارة. ونتيجة لذلك، قد يجد المستهلك أن الفارق بين سعر السيارة من الجمارك وسعرها في السوق المحلي ليس كبيرًا كما كان يتصور.
مقارنة الأسعار.. هل الفارق يستحق؟
على سبيل المثال، إذا كانت السيارة في بلد المنشأ تُباع بسعر 10 آلاف دولار، فقد تصل تكلفتها النهائية بعد إضافة الرسوم والضرائب إلى ما يعادل 600 ألف جنيه مصري، في حين أن السيارة نفسها قد تُعرض في السوق المحلي بسعر قريب من ذلك.
لكن في بعض الحالات، خصوصًا السيارات الأوروبية التي استفادت من اتفاقيات الإعفاء الجمركي، قد يجد المستهلك فرقًا ملحوظًا يجعل سيارات الجمارك خيارًا أوفر.
التحديات أمام المستهلكين
1. تعقيدات الإجراءات الورقية في بعض الحالات.
2. طول مدة الإفراج الجمركي.
3. عدم وضوح حالة بعض السيارات في المزادات.
4. ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح بعد الشراء.
مستقبل سيارات الجمارك.. فرصة تنتظر التطوير
رغم التحديات، يبقى سوق سيارات الجمارك قائمًا ومفتوحًا. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، تتجه الأنظار دومًا نحو أي فرصة توفر سيارات بأسعار أقل.
وفي النهاية، تظل سيارات الجمارك خيارًا قائمًا لمن يبحث عن بديل أقل تكلفة، شرط أن يمتلك الوعي الكافي بكافة الإجراءات والتكاليف، وأن يكون قادرًا على تقييم المكاسب مقابل المخاطر.
