حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها.. الإفتاء توضح

وسط ارتفاع أسعار الكتب المدرسية والخارجية سنويًا، يتساءل كثير من أولياء الأمور عن مدى جواز شراء الكتب المستعملة من الباعة بأسواق مثل سور الأزبيكة مقابل مبالغ مالية أقل، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية مؤكدًة على جواز ذلك شرعًا وقانونًا.

بيان مشروعية البيع في الإسلام

أكدت دار الإفتاء أن البيع في الإسلام جائز ما دام قائمًا على التراض بين البائع والمشتري، مستشهدة بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وكذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]. كما ورد في الحديث الشريف عن أبي بردة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»، ما يؤكد حرية التعامل التجاري المشروع بين الناس وفق شروط واضحة.

أهمية ملكية المبيع للبائع

أشارت الإفتاء إلى أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت العقد، مستشهدة بأقوال الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فالعلامة الكاساني الحنفي ذكر أن البيع لا ينعقد إلا إذا كان المبيع مملوكًا للبائع عند البيع، فيما أكد العلامة المواق المالكي والخطيب الشربيني والشيرازي على أن ملكية المبيع وثمنه ضرورة لصحة العقد.

حكم شراء الكتب المدرسية المستعملة

فيما يخص الكتب المدرسية والخارجية المستعملة، بينت دار الإفتاء أن الكتب تعتبر ملكًا لمؤلفها، ويمكن للمالكين شرعًا بيعها أو تداولها إذا تحقق البيع وفق الأركان والشروط الشرعية. وأكدت أن شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص جائز شرعًا، شريطة أن تكون ملكيتها للبائع بطريقة شرعية، وأن لا يكون هناك انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الإفتاء أن تصوير الكتب وبيعها دون إذن المؤلف أو صاحب الحق يُعد اعتداءً على الملكية الفكرية ويحرُم شرعًا، مستشهدة بالآية: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وعليه، يجب على المشتري التأكد من أن الكتب المباعة مستعملة وليست منسوخة بطريقة غير قانونية.

ختامًا، شددت دار الإفتاء على أن شراء الكتب المدرسية المستعملة من أسواق بيع الكتب القديمة جائز شرعًا وقانونًا، ما دام البيع تم وفق الشروط الصحيحة ولم يخل بحقوق المؤلفين. وقدمت الإفتاء بذلك توجيهًا عمليًا لأولياء الأمور الباحثين عن التوفير المالي، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.