جهاز تنظيم المخلفات: الدولة تتوسع في إشراك القطاع الخاص لحل أزمة القمامة

أكد المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات، تتخذ إجراءات عاجلة لضمان رفع كفاءة منظومة النظافة، وتحقيق إدارة فعالة للمخلفات في الشوارع والأماكن العامة.

مصانع تدوير المخلفات

وأوضح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة بدأت في الاستعانة بالقطاع الخاص على مستوى المحافظات، بحيث تتولى شركات متخصصة مسؤولية جمع ونقل المخلفات من المواطنين إلى مصانع تدوير المخلفات، بدلاً من تراكمها في الشوارع.

وقال: «بدأنا بالفعل تطبيق هذه المنظومة في عدد من المحافظات، ونشجع المواطن على التعامل المباشر مع الشركات المتعاقدة لتسليم المخلفات، لضمان نظافة الشوارع وتحسين البيئة العامة».

مواجهة الإلقاء العشوائي للمخلفات

وأشار رئيس الجهاز إلى وجود بعض التجاوزات من قبل شركات صغيرة أو متعهدين يقومون بإلقاء المخلفات في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة، للتخلص منها بطريقة غير مشروعة، مضيفا: «نتخذ إجراءات لضبط هذه المخالفات، ونعمل على توجيه المخلفات بشكل صحيح إلى مصانع التدوير المعتمدة».

وشدد «عبد الله» على أن المخلفات تمثل ثروة قومية يمكن استغلالها في إنتاج العديد من المنتجات، من خلال إعادة التدوير، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري في مصر، وتحويل النفايات إلى موارد.

الاقتصاد الدائري

في وقت سابق، أشار ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن فكرة الاقتصاد الدائري في منظومة إدارة المخلفات، عملت عليها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية، للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادى واعد، من خلال اعادة استخدام واعادة تدوير المخلفات مرة أخرى، حيث تم قطع شوطا كبيرا فى تلك المجالات بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات الغير خطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقا لاطار زمنى محدد.

100 مليون طن مخلفات 

ووضح أن مصر تولد اكثر من  100 مليون طن مخلفات بكافة أنواعها  ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من كافة النواحى المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية ، وقد انعكست تلك الاجراءات على تطوير البنية التحتية  لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص.