لنشرها فيديوهات خادشة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل القبض علي سقوط بوسي الأسد

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط الراقصة المعروفة بـ«بوسي الأسد»، وذلك بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام تضمنت رقصات بملابس مبتذلة وبأسلوب يتنافى مع تقاليد المجتمع، عبر عدد من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من القيم والآداب العامة للمجتمع المصري.

تفاصيل القبض على بوسي الأسد

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية المختصة قيام المذكورة خلال الفترة الأخيرة ببث عدد من المقاطع المصورة التي أثارت استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت خلالها بملابس غير لائقة، مع استخدام حركات وإيحاءات تعتبر منافية للآداب العامة. 

وتبين من المتابعة أن هذه المقاطع تم بثها بشكل متكرر على أكثر من منصة إلكترونية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، واستغلال التفاعل في تحقيق أرباح مادية كبيرة من الإعلانات والمحتوى المدفوع.

وعلى الفور، كلفت الجهات المعنية بالإدارة العامة لحماية الآداب فريقًا فنيًا لرصد وتتبع الصفحات الإلكترونية المرتبطة بالراقصة المذكورة، وجمع الأدلة التي تثبت ارتكابها هذه الأفعال بالمخالفة للقانون. وقد أسفرت عمليات التحري والفحص الفني عن التأكد من صحة المقاطع المتداولة، وتبين أنها نشرت عن عمد بغرض التربح وإثارة الجدل بهدف جذب المزيد من المتابعين.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط المتهمة داخل محل إقامتها بدائرة قسم شرطة الأهرام في محافظة الجيزة. 

وخلال عملية الضبط، تم التحفظ على 4 هواتف محمولة مملوكة لها، وبفحصها فنيًا تبين أنها تحتوي على عدد كبير من المقاطع المخلة المتداولة على حساباتها، إلى جانب سجل كامل لإدارتها لما يزيد على 5 صفحات إلكترونية مختلفة تستخدمها في بث تلك الفيديوهات بشكل منظم.

وخلال مواجهة المتهمة بما توصلت إليه التحريات، أقرت بصحة الوقائع واعترفت بإدارة الصفحات الإلكترونية محل الضبط، كما أقرت بنشر المقاطع بقصد زيادة نسبة المشاهدات لتحقيق أرباح مادية وتعزيز شهرتها على مواقع التواصل، موضحة أنها كانت تستهدف جمهورًا واسعًا من مستخدمي هذه المنصات.

من جانبها، شددت وزارة الداخلية في بيان رسمي عقب الواقعة على أنها ماضية في مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تستهدف النيل من قيم المجتمع المصري وثوابته الأخلاقية، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست خارج إطار القانون، وأن أي شخص يثبت ارتكابه مخالفات من هذا النوع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه دون تهاون.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، وتمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي بدأت بالفعل مباشرة التحقيقات معها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها خلال الساعات المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتلك القضية التي أثارت ردود فعل واسعة بين المواطنين.