لماذا يظل السوق المصري وجهة ذهبية للمستثمرين العرب؟

على مدار العقدين الأخيرين، أثبت القطاع المصرفي المصري أنه أحد أقوى ركائز الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

 ورغم المنافسة القوية من أسواق الخليج والمشرق العربي، يواصل السوق المصري الاحتفاظ بجاذبيته بفضل حجمه الضخم، وعوائده المرتفعة، وتطور خدماته التكنولوجية.

حجم سوق لا ينافسه كثيرون

يخدم القطاع المصرفي المصري أكثر من 40 مليون عميل نشط في دولة يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، ما يتيح للبنوك فرصًا هائلة لتقديم منتجات تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، بدءًا من شهادات الادخار مرتفعة العائد، مرورًا بالتمويلات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى الحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية.

فوائد قياسية تجذب رؤوس الأموال

في مواجهة التضخم، رفعت مصر أسعار الفائدة على الودائع والشهادات إلى مستويات قياسية وصلت في بعض الفترات إلى 25% سنويًا، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 3% و8% في معظم الدول العربية. هذا الفارق جعل السوق المصري وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة، خاصة من جانب المستثمرين العرب والمصريين في الخارج.

قفزة في التكنولوجيا المالية

شهدت مصر طفرة ملحوظة في الخدمات المصرفية الرقمية:

أكثر من 30 مليون محفظة إلكترونية نشطة.

توسع كبير في التحويلات الفورية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

دعم حكومي وتشريعي لتعزيز الشمول المالي.

ورغم أن بعض أسواق الخليج سبقت مصر في البنية الرقمية، فإن الفجوة تتقلص سريعًا مع دخول البنوك المصرية الكبرى إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية المبتكرة.

مقارنة إقليمية

السعودية: تمويل عقاري قوي، فوائد منخفضة، لكن قاعدة عملاء أقل.

الإمارات: مركز مصرفي عالمي بخدمات فاخرة ومنافسة عالية.

الأردن: قطاع مستقر بفوائد متوسطة، يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قطر: قوة مالية ضخمة لكن سوق داخلي محدود الحجم.

تحديات وفرص

التحديات:

ارتفاع التضخم.

تقلبات سعر الصرف.

الحاجة لتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية.

الفرص:

نصف السكان تقريبًا خارج المنظومة المصرفية، ما يعني سوقًا غير مستغل بالكامل.

دعم رسمي متزايد للتحول الرقمي.

اهتمام استثماري خليجي بالاستحواذ على حصص في البنوك المصرية.