البنك المركزي المصري 2025.. عام السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي
في ظل عام شهد تقلبات اقتصادية عالمية وارتفاع أسعار السلع والطاقة، برز البنك المركزي المصري كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، بعدما نجح في إدارة السياسة النقدية بكفاءة وتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وكسب ثقة المؤسسات الدولية.
تراجع التضخم.. مؤشر على نجاح السياسات النقدية
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الحضري السنوي 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما هبط التضخم السنوي العام إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.
كما انخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة -0.5%، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد إشارة قوية لانحسار الضغوط التضخمية.
صندوق النقد الدولي وصف هذا التراجع بـ"السريع"، معتبرًا أنه نتيجة فعالية مزيج السياسات النقدية والمالية، خاصة في ضبط المعروض النقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
خفض الفائدة.. ثقة في قوة الاقتصاد
في خطوة فاجأت بعض المحللين، أعلن البنك المركزي في الربع الثاني من 2025 خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، في أول تقليص منذ أكثر من عامين، قبل أن يقرر لاحقًا تثبيت سعرَي الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي.
القرار جاء مدعومًا بانخفاض التضخم، ورغبة في تحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص. البنك الدولي وصف الخطوة بأنها "تعكس ثقة السلطات النقدية في قوة الاقتصاد وقدرته على الاستمرار في الانضباط المالي".
استقرار سوق الصرف.. جذب للاستثمارات الأجنبية
نجح البنك المركزي في الحفاظ على استقرار نسبي للجنيه المصري، عبر إدارة مرنة لسوق الصرف توازن بين العرض والطلب وتراعي المتغيرات العالمية، ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب ودعم تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، وساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
احتياطي نقدي عند أعلى مستوياته منذ سنوات
بنهاية يوليو 2025، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار مقابل 48.700 مليار دولار في يونيو، بزيادة 336 مليون دولار، وهو مستوى يغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات، ويعد من الأعلى في المنطقة، ما وفر حماية قوية للاقتصاد أمام أي صدمات خارجية.
قرارات داعمة للمواطنين.. وتخفيف تكاليف المعاملات الدولية
خفض البنك المركزي عمولة تدبير العملة لمعاملات البطاقات الدولية من 5% إلى 3%، دعمًا للمسافرين والطلاب والمصريين بالخارج، وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.
التحول الرقمي والشمول المالي.. اقتصاد أكثر اتصالًا بالمستقبل
واصل البنك المركزي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، عبر نشر خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية وزيادة نقاط البيع، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية، ما رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 67% بنهاية النصف الأول من 2025.
تمويل القطاعات الإنتاجية.. دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة
أطلق المركزي مبادرات تمويلية بفوائد منخفضة لدعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
إشادة دولية وتوقعات إيجابية للنصف الثاني من العام
حازت السياسات النقدية للبنك المركزي على إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت أن مصر تسير بثبات نحو استقرار اقتصادي مستدام.
وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع التضخم، ما قد يتيح المجال لمزيد من خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح دفعة قوية لقطاعات الصناعة والعقار والسياحة.
