استثمار البنوك في صناديق الذهب.. بين الملاذ الآمن وتعظيم العوائد
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، عاد الذهب إلى واجهة المشهد كأحد أكثر الأصول أمانًا لحماية المدخرات، وفي مصر، شهدت الشهور الأخيرة توجهًا متزايدًا من البنوك نحو الاستثمار في صناديق الذهب أو إتاحتها لعملائها، في خطوة تستهدف تنويع المحافظ الاستثمارية ومواكبة الطلب المتنامي على هذا النوع من الأدوات المالية.
من ادخار فردي إلى منتج مصرفي
لطالما لجأ الأفراد إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية للتحوط من تراجع قيمة العملة، لكن المشهد تغير مع دخول البنوك على الخط عبر صناديق استثمار الذهب، وهي أوعية مالية تجمع أموال العملاء وتستثمرها في الذهب الفعلي أو العقود المدرجة في البورصات العالمية.
هذه الصناديق تمنح المستثمر فرصة امتلاك الذهب دون عناء التخزين أو تكاليف التأمين، حيث تتولى البنوك وشركات الإدارة إدارة العملية كاملة.
تنويع المخاطر وتعزيز العائد
يرى خبراء أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن دخول البنوك إلى سوق صناديق الذهب يعكس إدراكها لأهمية تنويع الأصول وتقليل المخاطر. فالذهب غالبًا ما يحافظ على قيمته أو يرتفع في أوقات عدم اليقين، ما يجعله صمام أمان داخل المحافظ الاستثمارية.
لكنهم حذروا في الوقت ذاته من أن الذهب لا يدر دخلًا ثابتًا، وأن أسعاره تتأثر بعوامل العرض والطلب العالمية وسعر الدولار.
انطلاقة قوية للقطاع المصرفي
على مدار العامين الماضيين، أطلقت عدة بنوك مصرية صناديق استثمار في الذهب بالتعاون مع شركات إدارة أصول محلية، مستهدفة الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتتيح هذه الصناديق الاشتراك بمبالغ منخفضة نسبيًا تبدأ من 10 إلى 100 جنيه، مع مرونة في الاسترداد.
وساهمت البورصة المصرية للذهب في توفير تسعير شفاف وعمليات تداول منظمة بعيدًا عن مضاربات سوق التجزئة.
إقبال لافت من العملاء
تشير بيانات بعض مديري الصناديق إلى إقبال واسع، خصوصًا من الباحثين عن بدائل للادخار التقليدي في شهادات البنوك بعد تراجع الفائدة الحقيقية أمام التضخم. كما ساعدت المنصات الرقمية والتطبيقات البنكية على جذب فئات جديدة، خاصة الشباب.
التحديات أمام التوسع
يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي أن رفع الوعي بكيفية عمل هذه الصناديق يمثل تحديًا أساسيًا، مشددًا على ضرورة توعية العملاء بأن أسعار الذهب قد تتراجع مؤقتًا، ما قد يؤثر على العوائد حال السحب في توقيت غير مناسب. كما أوصى باستمرار تطوير المنتجات الاستثمارية وتخفيض الرسوم الإدارية لضمان جذب العملاء.
أرقام تعكس طفرة
الأرقام تكشف النمو السريع:
عدد المستثمرين ارتفع من 79 ألفًا في يناير 2024 إلى 166 ألفًا بنهاية العام، ثم تجاوز 210 آلاف في منتصف 2025.
الأصول المدارة قفزت من 836 مليون جنيه إلى 1.3 مليار في 2024، ثم إلى نحو 2.2 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بنسبة نمو بلغت 69%.
المنافسة داخل السوق
ما زال صندوق «AZ-Gold» يتصدر السوق بحصة تقارب 74% وأصول تخطت 970 مليون جنيه بنهاية 2024. في المقابل، حقق صندوق «سبائك» نموًا من 57 مليونًا إلى 298 مليونًا، بينما ارتفع صندوق «ذهب» من 31.4 مليونًا إلى 39.7 مليونًا، مع تضاعف عدد عملائه أربع مرات تقريبًا.
عوائد مجزية ولكن..
منذ إطلاقها، حققت صناديق الذهب في مصر عوائد تراوحت بين 34.4% و85%، وفقًا لفترة الاستثمار والصندوق، لكنها تظل أداة استثمارية معرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ما يستلزم إدارة مدروسة وتخطيطًا طويل الأجل.
