رسوم إغراق أوروبية على واردات الصلب.. خبراء يكشفون كيف ينعكس القرار على السوق المصري؟
رسوم إغراق أوروبية على واردات الصلب.. كيف ينعكس القرار على السوق المصري؟
آثار قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم إغراق مبدئية على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر بنسبة مبدئية 15.6%، حالة من الجدل بين المصنعين.
فرض رسوم إغراق على الحديد
وقالت المفوضية إنه حال الإقرار سيتم التطبيق بشكل مبدئي في 7 أبريل المقبل على أن يواصل دراساته للوضع والوصول لقرار نهائي في أكتوبر المقبل، مضيفة أنه سيكون من حق الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إضافية 25% على الكميات التي تزيد عن 894 ألف طن خلال 18 شهرًا تبدأ من يناير 2025 وحتى يونيو 2026.
سبب فرض رسوم إغراق على الحديد
وكشفت المفوضية سبب تطبيق هذه الرسوم حيث قالت في إخطار لمنظمة التجارة العالمية: «إن صادرات الصلب الصينية زادت بقوة للأسواق في آسيا وأفريقيا، والتي قامت بدورها بإعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما تسبب في إغراق السوق الذي تراجع فيه الطلب».
شركة حديد عز
ومن جانبها تحضر شركة حديد عز للتقدم بمذكرة اعتراض على العناصر التي استخدمتها المفوضية الأوروبية لإحتساب رسوم الإغراق المؤقتة، وأن مذكرة الاعتراض سيتم تقديمها "خلال أيام".
وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني، أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على مصر أو الصناعة المصرية، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يعود الإيجاب على السوق المصري.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن عدد الشركات التي تقوم بتصدير الحديد قليل للغاية وتقوم بتصديره من أجل الحصول على العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يعمل على إشباع السوق من الحديد بدلا من التصدير هيكون في السوق المحلي وتوافر بشكل كبير، ومن المؤكد أن هذا القرار سوف يعمل على خفض أسعار الحديد في الأسواق وإذا لم يحدث انخفاض سوف يكون هناك استقرار كبير في الأسعار ولن تكون هناك زيادة.
يجب على الحكومة حماية صناعتها المحلية
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إن هذا القرار يأتي بسبب الحرب الاقتصادية التي يشهدها العالم بين أمريكا والصين والتي بدأت منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية وفرض رسوم جمركية على عدد من الدول وهو ما تسبب في تأثير على الصناعات والقطاعات على مستوى العالم.
وطالب المهندس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التحرك بقوة لحماية صناعاتها وصادراتها قبل تطبيق القرار بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية في الأسواق الخارجية.
