أزمات إدارية واتهامات بإهدار المال العام تهز كلية الطب بجامعة طنطا
شهدت كلية الطب بجامعة طنطا، حالة من الجدل، بعد واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول بيئة العمل وآليات الإدارة داخل الكلية، خاصة عقب استقالات جماعية تقدمت بها طبيبات قسم النساء والتوليد احتجاجاً على ما وصفنه بضغوط عمل غير إنسانية، في ظل غياب الدعم المؤسسي وحلول عملية لمشكلاتهم.
أزمات مالية إهدار المال العام
وفي تطور لافت، كشفت مستندات تحصل عليها "نيوز رووم"، عن واقعة غياب طبيب في قسم جراحة المخ والأعصاب، يدعى أحمد محمد عبد الله البلقاسي، مدرس مساعد، عن العمل منذ تعيينه بالكلية، حيث ظل خارج مصر لعام كامل مع استمراره في تقاضي راتبه الشهري، ودون إخطار رسمي لإدارة الكلية بغيابه.
وبحسب المستندات، تفجرت الأزمة بعد تقديم الدكتور محمد عامر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، مذكرة يعترف فيها بغياب الطبيب طوال تلك المدة، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق رسمي انتهى بفصل الطبيب من عمله، ورغم ذلك، لم تتم إحالة الملف حتى الآن إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق في شبهة إهدار المال العام الناتج عن صرف رواتب خلال فترة الغياب، كما لم يتم الإعلان عن استرداد تلك المبالغ.
أجرت كلية الحقوق بجامعة طنطا، تحقيقا واسعا، لكنه لم يتضمن أي إجراء إداري بحق رئيس القسم، رغم مسؤوليته المباشرة عن متابعة الحضور والانضباط الإداري، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل الوسط الطبي.
تفاصيل أزمة كلية طب طنطا
وقال أحد أطباء جامعة طنطا، إن ما يجري في بعض الأقسام ينعكس سلباً على الروح المعنوية للأطباء، موضحاً أن غياب الحزم والشفافية في التعامل مع القضايا المثارة يفتح المجال لزيادة الاحتقان بين العاملين، ويؤثر بشكل غير مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
الأزمة ألقت بظلالها على بيئة العمل داخل قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث يواجه الأطباء ضغوطاً نفسية ومهنية، وسط صمت رسمي عن معالجة المشكلات القائمة.
وتترقب الأوساط الطبية تطورات جديدة في القضية، خاصة مع تداول معلومات عن ارتباط أحد الأطباء بشركتين للأدوية تتعاملان مع الجامعة، وتحويل مبالغ مالية إلى حسابه البنكي عبر مندوبة تم تحديد هويتها.
ومن المتوقع أن تثير النتائج المنتظرة من التحقيقات موجة جديدة من الجدل، قد تمتد لتشمل ملفات أخرى داخل الكلية، ما يضع إدارة الجامعة أمام اختبار حقيقي في مواجهة تلك القضايا.
