لا رسوم إضافية والتظلمات مستمرة.. أبرز تعديلات قانون تقنين وضع اليد الجديد

دخل القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد، حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق عليه مجلس النواب.

أبرز تعديلات قانون تقنين وضع اليد الجديد

ويأتي هذا القانون ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، في إطار سعي الدولة لتنظيم ملف تقنين أوضاع اليد على أراضيها، بما يحقق الانضباط والشفافية ويعزز من موارد الدولة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن جميع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع اليد والتظلمات التي لم يُبت فيها وفق القانون السابق، وكذلك التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، تُحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب أحكام القانون المرافق، على أن يتم نظرها وفق القواعد والإجراءات الجديدة.

وحرص المشرع في المادة الأولى على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، حيث أكدت على عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا كان قد سبق سدادها من قبل، والاكتفاء بما تم سداده في ظل القانون الملغى. 

كما أوضحت المادة أن أداء مقابل التصرف في حال قبول طلبات التقنين أو التظلمات سيكون وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام التنفيذية للقانون القديم، لحين صدور اللوائح التنفيذية المنظمة للقانون الجديد.

وأجازت المادة لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم وفق القانون السابق، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم من هذه القرارات، أن يتقدموا بتظلماتهم مجددًا أمام لجان التظلمات المشكلة وفق القانون الجديد خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ويُنظر في هذه التظلمات وفق الضوابط نفسها التي حددتها المادة، بما يمنح فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.

كما أكدت المادة على عدم الإخلال بحقوق المواطنين الذين رُفضت طلباتهم في ظل القانون القديم، حيث يحق لهم التقدم بطلبات جديدة لتقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق، بما يفتح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم.