أول سبتمبر..زيادات الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ تفاصيل تطبيق القانون
يبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد، ودخوله حيز التنفيذ رسميًا يوم 5 أغسطس الجاري.
وبموجب القانون، تحدد قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة، حيث نص على أن تكون الزيادة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما يتم تطبيق زيادة عشرة أمثال أيضًا على الوحدات في المناطق الاقتصادية ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها الخاصة بتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، أوجب القانون التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها، يتم إلزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقريرها بشان القانون، أنه يستهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية في ضوء طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية، بما يضمن حقوق الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
