بقيمة 200 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقداً مع جهاز تنمية المشروعات

وقع بنك مصر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عقدًا بقيمة 200 مليون جنيه؛ وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل لها. جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

.

ويأتي هذا العقد انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

دعم المشروعات الصغيرة

ويهدف العقد المُمول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل على زيادة الإنتاج والدخل، مما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم. يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، البالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية.

ويستهدف العقد أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة، وكذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدفة، مما يؤدي إلى التنوع في محفظة مشروعات البنك.

وأكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر، قائلاً: "إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها، من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية. حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص دائماً على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري."

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر. وأشار إلى أن عقد التمويل مع بنك مصر سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه سيتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال، وذلك دعمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا.

ويسعى بنك مصر إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع الشركات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.