حسام الدين حسين: إدارة ملف المياه تتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا وفنيًا|فيديو

كشف الإعلامي حسام الدين حسين، عن تفاصيل تنسيق مشترك بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، يهدف إلى حماية الأمن المائي المصري وضمان تحقيق التوازن بين التنمية العادلة لدول حوض النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر.

بيان مشترك والتزام بالتعاون

وأوضح حسام الدين حسين، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أن وزيري الخارجية والري أصدرا بيانًا مشتركًا، شددا فيه على أن مصر لطالما تمسكت بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء في دول حوض النيل، وأن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني بأي حال من الأحوال الإضرار بالمصالح التنموية لهذه الدول.

وأكد حسام الدين حسين، أن البيان يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب ممكن من خلال الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار المشتركة، واتباع آليات الحوكمة التي تكفل إدارة نهر النيل بشكل عادل يضمن حقوق جميع الأطراف، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على استقرار المنطقة.

حوكمة نهر النيل أساس التفاهم

وشدد حسام الدين حسين على أن  الوزيران اتفقا بوضه بأن حوكمة نهر النيل تمثل ركيزة أساسية في أي اتفاق مستقبلي، وأن التعاون القائم على أسس قانونية واضحة من شأنه تجنب النزاعات وتعزيز فرص التنمية. وأكدا أن مصر تعمل دائمًا بروح الشراكة مع دول الحوض، وتسعى لخلق مناخ من الثقة المتبادلة.

وتابع حسام الدين حسين: "كما ناقش الوزيران آخر مستجدات العملية التشاورية الجارية في إطار مبادرة حوض النيل، والتي تهدف إلى استعادة التوافق والشمولية بين جميع الدول الأعضاء، بما يسهم في تجاوز الخلافات وتحقيق رؤية مشتركة لإدارة الموارد المائية".

رفض الإجراءات الأحادية 

وواصل حسام الدين حسين: "البيان أشار إلى أن مصر ترفض تمامًا أي إجراءات أحادية الجانب في حوض النيل الشرقي، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن المائي المصري، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتضر بمصالح جميع الأطراف".

وواستطرد حسام الدين حسين: "الوزيران لفت إلى أن القاهرة تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بالملف المائي، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية، والتي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

رؤية مصر للمستقبل المائي

وأفاد حسام الدين حسين: "البيان أكد أن مصر ترى أن التنمية في دول حوض النيل يجب أن تتم في إطار من التوافق والاحترام المتبادل، وبما لا يلحق الضرر بحقوق أي دولة من الدول المشاطئة، كما شددت القاهرة على أن أي مشروعات مائية كبرى على مجرى النيل يجب أن تكون محل تشاور مسبق، لضمان عدم إحداث أضرار جسيمة لأي طرف".

وبين حسام الدين حسين: "الوزيران أضاف أن الدولة المصرية ستواصل العمل على تعزيز التعاون الإقليمي، واستثمار كافة القنوات الدبلوماسية لتحقيق اتفاقات عادلة وملزمة، تحافظ على الأمن المائي وتحقق التنمية المستدامة لجميع شعوب المنطقة".

 استراتيجي في ظل التحديات

واختتم البيان بالتأكيد على أن التحرك المصري يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط والتحديات على ملف المياه، ما يستدعي تنسيقًا عالي المستوى بين الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، لضمان الحفاظ على حقوق مصر التاريخية وحماية أمنها القومي.

هذا الموقف يعكس بوضوح إصرار الدولة على اتباع نهج متوازن يجمع بين حماية الحقوق المائية المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الحوض، بما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم التنمية المتوازنة بين شعوبها.