روسيا تمدد خطة خفض إنتاج النفط لتعويض تجاوز حصتها في "أوبك+"

أعلنت روسيا عن تمديد خطة خفض إنتاجها من النفط لتعويض تجاوزها الحصص المحددة ضمن اتفاق "أوبك+"، حيث قررت موسكو توزيع التخفيضات الإضافية على فترة أطول تمتد حتى نهاية العام بدلاً من الاكتفاء بالموعد السابق في سبتمبر، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطي العالمي ومنع أي تأثير سلبي على الأسعار.

تفاصيل التخفيضات الجديدة

أوضحت المصادر الرسمية أن روسيا ستخفض إنتاجها بواقع 85 ألف برميل يومياً خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2025، على أن ينخفض هذا الرقم تدريجيًا إلى 9 آلاف برميل يومياً في ديسمبر، بما يتيح لها الالتزام بالتعويض عن أي تجاوز سابق لحصتها ضمن الاتفاقية.

ويأتي هذا القرار في وقت أعاد فيه تحالف "أوبك+" إلى الأسواق 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المخفض قبل الموعد المقرر بعام كامل، في مؤشر على استجابة السوق العالمية لتغيرات العرض والطلب، وسط متابعة دقيقة لتطورات الربع الرابع من العام، الذي قد يشهد تخمة في المعروض النفطي أو زيادة التنافس بين الدول المنتجة.

مطالب لجنة المراقبة الوزارية

طالبت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في التحالف، في نهاية يوليو الماضي، جميع الدول غير الملتزمة تمامًا بخطط الإنتاج، بتقديم خطط تعويض جديدة إلى أمانة "أوبك" قبل 18 أغسطس، لضمان استقرار مستويات الإمداد النفطي ومنع أي تقلبات كبيرة في الأسعار.

وبموجب خطة التعويض الحالية، يُمكن لروسيا رفع إنتاجها إلى 9.259 مليون برميل يومياً في أغسطس، ثم إلى 9.364 مليون برميل في سبتمبر، مقارنة بالمستويات التي التزمت بها سابقًا، ما يعكس مرونة موسكو في التعامل مع السوق وضمان الالتزام باتفاق "أوبك+" دون الإضرار بمصالحها الإنتاجية.

أداء روسيا في الإنتاج خلال الأشهر الماضية

وأشار التقرير إلى أن إنتاج روسيا في يوليو كان أقل من المستويات المتفق عليها، باستثناء شهر مارس، حيث بلغ حجم الخفض الفعلي أقل من الرقم الذي تعهدت به في أبريل بفارق 35 ألف برميل يومياً. ويُظهر هذا التفاوت أهمية خطة التعويض الحالية لضبط السوق وتجنب أي تأثيرات سلبية على الأسعار العالمية للنفط.

انعكاسات القرار على السوق العالمي

تحليل الخبراء يشير إلى أن تمديد التخفيضات الروسية له عدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة:

تثبيت الأسعار العالمية للنفط: من المتوقع أن يساعد التخفيض على منع انخفاض الأسعار بشكل حاد نتيجة زيادة الإنتاج غير المخطط لها، خصوصًا مع إعادة التحالف ملايين البراميل إلى السوق.

مرونة التوريد: توزيع التخفيضات على عدة أشهر يمنح روسيا قدرة أكبر على تعديل إنتاجها وفق تحركات السوق ومتطلبات الطلب المحلي والدولي.

تأثير على الاستثمارات: استقرار الأسعار يعزز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الطاقة، ويحفز الاستثمارات الجديدة في مشاريع التنقيب والإنتاج.

موازنة المعروض والطلب: مع اقتراب الربع الرابع من 2025، قد يشهد السوق زيادة العرض أو استمرار الضغط على الأسعار، مما يجعل خطة التعويض أداة حيوية للحفاظ على توازن السوق.