مصادر: إعادة هيكلة الإدارات القانونية بقطاع البترول وفق ضوابط صارمة

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول عن انطلاق أوسع عملية تقييم شاملة في تاريخ القطاع، تستهدف جميع المساعدين ومديري الشئون القانونية بالشركات والهيئات التابعة، في إطار خطة استراتيجية لإعادة هيكلة البنية القانونية وضمان كفاءة الأداء، مع ضخ دماء شابة مؤهلة قادرة على حماية مكتسبات القطاع وصون حقوقه.

أهداف العملية

تهدف العملية إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل الإدارات القانونية، وضمان أن تكون جميع المناصب القانونية في شركات البترول مؤهلة بكفاءة عالية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات القطاع نحو تحديث هيكله الإداري وتحسين جودة الأداء القانوني في مواجهة التحديات المحلية والدولية، سواء على صعيد العقود أو المنازعات أو إدارة الأصول والاستثمارات.

التزام كامل بالقوانين واللوائح

أكدت اللجنة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، والتي تحدد شروط تعيين ونقل وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام، بما فيها شركات البترول.

وتتضمن الشروط الأساسية

• الحصول على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ممتاز عن السنتين السابقتين مباشرة.
• اجتياز الاختبارات المقررة من اللجنة المختصة.
• مطابقة الفئة الوظيفية مع الوظائف المعادلة في القانون بعد موافقة لجنة المعادلة.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن أي قرارات نقل أو ترقية لا تستوفي هذه المعايير قد تكون عرضة للإلغاء، مما يستدعي دقة في الإجراءات وتنسيقًا كاملًا بين الإدارات الإدارية والقانونية.

معالجة الثغرات السابقة

أشار خبراء قانونيون إلى أن بعض الحالات السابقة شهدت مشكلات في التطبيق العملي، حيث تمت الموافقة على نقل بعض العاملين إلى الإدارات القانونية بقرارات رسمية، لكن لم تُستكمل إجراءات التثبيت الوظيفي في السجلات الإدارية، ما أدى إلى تعارض بين المركز القانوني للعامل والوضع الإداري الفعلي.

وأوضح الخبراء أن التقييمات الجديدة تمثل فرصة لإصلاح مثل هذه الإشكاليات ومنع تكرارها، حيث ستعتمد على معايير دقيقة للأداء والكفاءة، لضمان أن كل قرار إداري يكون مدعومًا بسجلات دقيقة ووفقًا للقوانين.

غربلة حقيقية للأداء

وأكدت المصادر أن هذه التقييمات ليست مجرد مراجعة شكلية، بل غربلة حقيقية تعتمد على الأداء والكفاءة كمقياس وحيد لاستمرار الموظف، مع التركيز على:

• جودة إعداد العقود القانونية وإدارتها.
• الالتزام بالإجراءات الداخلية للهيئات والشركات.
• القدرة على التعامل مع النزاعات والمخاطر القانونية بكفاءة عالية.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في قطاع البترول، عنوانها الانضباط والشفافية والاحترافية، بما يعزز مكانة القطاع كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات القانونية والاستثمارية.

تأثير العملية على القطاع

يشير مراقبون إلى أن هذه العملية ستسهم في:

• رفع مستوى الأداء القانوني داخل شركات البترول والهيئات التابعة.
• تقليل المخاطر القانونية المتعلقة بالعقود الدولية والمحلية.
• تعزيز الثقة بين المستثمرين والقطاع، نتيجة وجود إدارة قانونية قوية وشفافة.
• تسريع اتخاذ القرارات الإدارية والقانونية بما ينعكس إيجابًا على استثمارات القطاع ومشاريعه الكبرى.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا تتابع عن كثب جميع مراحل التقييم، مع وجود إشراف مركزي من وزارة العدل ووزارة البترول لضمان تطبيق الضوابط بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على سير العمل القانوني.