سبتمبر شهر الحسم لسياسة الفيدرالي وسط تجدد الضغوط التضخمية

يترقب المستثمرون والأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال سبتمبر المقبل، وسط تجدد الضغوط التضخمية التي قد تعقد خيارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بحسب خبراء اقتصاديين.

تجدد الضغوط التضخمية

حذّر الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد من أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو 2025 أظهرت ارتفاع المعدل السنوي إلى 2.7%، مع تسارع التضخم الأساسي إلى 3.1%، ما يجعل أي تخفيض كبير في أسعار الفائدة صعبًا، إذ قد يُفسر على أنه تساهل مع الضغوط السعرية المتجددة.

وأوضح سعيد في تصريح خاص لنيوز رووم أن هذه البيانات تزيد من تعقيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لافتًا إلى أن أي خفض كبير قد يُضعف مصداقية البنك المركزي في السيطرة على التضخم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

توقعات المؤسسات المالية الكبرى

رغم ذلك، تشير توقعات مؤسسات مالية عالمية مثل جولدمان ساكس ويو بي إس إلى احتمال بدء خفض تدريجي للفائدة في سبتمبر، اعتمادًا على مؤشرات تباطؤ سوق العمل وتراجع نمو الأجور، والتي قد تخفف من الضغوط السعرية على المدى القريب.

وأكد سعيد أن القرار النهائي للفيدرالي سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بقراءة بيانات أغسطس وسبتمبر، التي ستحدد ما إذا كان البنك سيواصل سياسة التشديد النقدي أو يبدّل المسار نحو التيسير لدعم النمو الاقتصادي.

تداعيات القرار على الأسواق

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن أي خفض محتمل للفائدة سيؤثر مباشرة على الأسواق المالية، إذ من المتوقع أن يحرك أسواق الأسهم الأمريكية صعودًا ويضعف الدولار الأمريكي، ما يعزز الاستثمار ويقلل تكلفة التمويل للشركات والمستهلكين على حد سواء.

على النقيض، الإبقاء على سياسة التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق العالمية، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة احتمالات الركود، ما قد يضغط على الأسهم ويقوي الدولار، ويزيد من تكلفة التمويل ويؤثر على قدرة الشركات على التوسع.

سبتمبر اختبار حقيقي للاقتصاد العالمي

يؤكد سعيد أن شهر سبتمبر لن يكون مجرد موعد لإصدار قرار نقدي محوري، بل سيكون اختبارًا حقيقيًا لمسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي في مواجهة تحديات التضخم والركود المحتمل، وسط مراقبة دقيقة لتوازنات السياسة النقدية التي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الأسواق تترقب أيضًا أي إشارات عن خطط الفيدرالي المستقبلية، مثل تعديل برنامج شراء الأصول أو إعادة توجيه السياسة النقدية، حيث يمكن لهذه التحركات أن تعكس توقعات البنك بشأن التضخم والنمو، وتشكل دليلًا على مسار الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط.

عوامل إضافية مؤثرة

أسواق العمل: مؤشرات التوظيف ونمو الأجور تعتبر مؤشراً رئيسيًا لمرونة الاقتصاد وقدرة المستهلكين على الصرف، وهي عامل أساسي في تقييم التضخم.

أسعار الطاقة والغذاء: أي ارتفاع مفاجئ في هذه القطاعات قد يزيد الضغوط التضخمية ويحد من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بسرعة.

الأسواق العالمية: تقلبات العملات، أسعار السلع، وأداء البورصات الأوروبية والآسيوية مرتبطة بشكل مباشر بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.