انخفاض الأسعار يضرب سوق السيارات المصرية بسبب تراجع المبيعات|فيديو
كشف محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن التخفيضات الأخيرة في أسعار السيارات الجديدة ليست انعكاسًا مباشرًا لانخفاض سعر الدولار كما يعتقد البعض، بل هي نتيجة واضحة لحالة الركود الحاد وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ما دفع الوكلاء لإعادة النظر في سياساتهم التسعيرية.
الركود يفرض واقعًا جديدًا
أوضح محمود حماد، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن السوق يعاني منذ فترة من تراجع كبير في الطلب، وهو ما أجبر شركات ووكلاء السيارات على تقديم عروض وتخفيضات لزيادة المبيعات. وأشار إلى أن بعض الطرازات كانت تسعّر بأسعار مبالغ فيها منذ البداية، دون مبررات حقيقية، الأمر الذي خلق فجوة بين القيمة الفعلية للسيارة وسعر بيعها للمستهلك.
أكد محمود حماد أن هناك نماذج من السيارات لم تكن تستحق الأسعار المرتفعة التي طُرحت بها، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا من تخفيضات ليس بالضرورة خسارة للوكلاء، بل هو تصحيح لمسار التسعير في السوق. وأضاف أن هذا التوجه يسهم في إعادة الثقة بين المستهلك والتاجر، ويدفع نحو تحديد أسعار أكثر عدلًا وواقعية.
سباق تصريف المخزون قبل 2026
أشار محمود حماد إلى أن شركات السيارات تسعى جديًا للتخلص من مخزون موديلات 2025 قبل وصول شحنات موديلات 2026، حيث إن تراكم الموديلات القديمة في المعارض يمثل عبئًا ماليًا ولوجستيًا على الشركات. ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تدفع الوكلاء إلى تقديم خصومات مغرية لجذب المشترين وتحريك السوق الراكد.
بيّن محمود حماد أن الوضع الاقتصادي الحالي فرض على المستهلكين إعادة ترتيب أولوياتهم، إذ لم تعد السيارة الجديدة على رأس قائمة المشتريات كما كان في السابق، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية. وأكد أن هذه المتغيرات دفعت السوق إلى التكيّف مع واقع جديد يعتمد على أسعار أكثر مرونة وعروض تنافسية.
مستقبل أسعار السيارات في مصر
وتوقع محمود حماد أن تستمر سياسة العروض والتخفيضات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر ضعف الطلب وتباطؤ حركة البيع، مشيرًا إلى أن السوق أمام فرصة لإعادة هيكلة الأسعار بما يتناسب مع القوة الشرائية الفعلية للمستهلك المصري. وأوضح أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على وعي المستهلك بمتغيرات السوق، واستعداد الوكلاء لتقديم منتجات بأسعار تنافسية تحقق مصلحة الطرفين.
بهذا المشهد، يبدو أن سوق السيارات المصري يدخل مرحلة إعادة تموضع شاملة، تتأثر بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية، وتدفع نحو تسعير أكثر توازنًا بين مصلحة الشركات واحتياجات المستهلك، فهل تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من الانخفاضات أم تستقر الأسعار عند مستوياتها الجديدة؟ ذلك ما ستكشفه تحركات السوق واستجابة العملاء للعروض المطروحة.
